نواصل مع المفكر العربى الكبير محمد عابد الجابرى، قراءة مشروعه الثقافى المهم، ونتوقف اليوم مع كتابه "الدين والدولة وتطبيق الشريعة".
كتب Ahmed M. Gamil على موقع goodreads يقول:
يتحدث الكاتب عن ضرورة المرجعية المنفتحة والعودة إلى عصر الصحابة والنظر إلى كيفية فهمهم لروح الشريعة وأطرها العريضة بعيداً عن قانونية الفقهاء التى هى بالضرورة منظومة عقلية تعتمد على استنباط القواعد من النص أو القياس على أحكام سابقة لإصدار أحكام جديدة ذات علة أو علل مشتركة.
ثم يشير الجابرى إلى أن الصحابة لم يكونوا يعملون بالعقلية الفقهية القانونية قدر ما كانوا يتعاملون بمبدأ المصلحة أولاً ثم النص ودليلنا فى ذلك الفاروق عمر عندما أوقف حد السرقة بلا سابقة يقيس عليها وكذا تعديلاته لتشريعات منصوص عليها نصاً كعدم إعطاء المؤلفة قلوبهم وعدم إعطاء الفاتحين من سواد الأرض المفتوحة بدون خضوع لمبدأ (نص - استنباط قاعدة - حكم) مما يشير إلى استيعاب الصحابة إلى مبدأ الشريعة الصالحة لكل مكان وزمان استيعاباً جيداً.
يشير الجابرى فيما يشير إليه ضرورة عدم التحدث عن فصل الدين عن الدولة فى بلاد أغلب مواطنيها مسلمون حيث أن الإسلام لا توجد فيه فكرة المؤسسة الدينية بل الأمر متروك لأفراد العلماء فى الاجتهاد والدين فى حد ذاته لا يجعل واسطة بين العبد وربه فاقتراح فصل الدين عن الدولة يجدى فى الأديان التى احتوت مؤسسات دينية متحكمة فى كل تفاصيل الحياة للأفراد.
يضرب الجابرى مثالاً عن حد السرقة وجذوره العربية التى أقرها الإسلام فيما بعد بقطع يد السارق من أن المجتمع القبلى كان لا يعتمد على الحبس كونه مجتمعا متحركاً معتمداً على الخيام فيصير حبس السارق أمراً صعباً ولهذا أقر الإسلام بالقطع لتوائمه مع المجتمع حينئذ كونه يمنع السارق من تكرار فعلته ويعرف الناس به ليحذروه.
ثم يشير الكاتب إلى ضرورة وحتمية التدرج فى تطبيق الشريعة لألا يرفض الناس النظام التشريعى كله دفعة واحدة.
