بعد حكم المحكمة الدستورية العليا التاريخي بشأن حق النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر في نسبتى 2% ، 5%، وبعد إرسال عدد من الإنذارات والدعاوى لعدد من دور النشر بشأن مستحقات النقابة المالية التى لم تنقطع بالتقادم، اجتمع الشاعر الدكتور علاء عبد الهادي رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، مع سعيدعبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، لبحث سداد النسب المقررة قانونًا.
وخلال الاجتماع قد تم الاتفاق المبدئي في محضر اجتماع مشترك على وضع اتفاق إعلان مبادئ مشترك يضع القواعد الإجرائية للحصول - أول مرة- على حقوق النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر المالية الماضية التى لم تنقطع بالتقادم، والحقوق الحالية.
كما سيكون هناك اتفاق مبشر منتظر لوقف الدعاوى والقيام بمصالحات على أساس حفظ حقوق النقابة والناشر معًا في إطار من التعاون المشترك، مع النظر فى الاقتراح المقدم بشأن وضع عقود نشر موحدة باتفاق النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر واتحاد الناشرين المصريين، وذلك للمحافظة على المؤلف والناشر، وحماية حقوق الاثنين.
وكانت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة الشاعر الدكتور علاء عبد الهادى، أرسلت عدة إنذارات لعدد من الناشرين من النقابة مطالبة بحقوق الاتحاد المالية المستحقة من الناشرين وفق قانون الاتحاد ولائحته وهى 2% مما يتقاضاه المؤلفون من أعمالهم الأدبية ومصنفاتهم الفنية المكتوبة.
كما تضمن الإنذار نسبة قدرها 5% من الثمن المحدد على غلاف كتب الإنتاج الفكرى التي سقط عنها حق المؤلف، وذلك لمدة 15 سنة سابقة لتاريخ الإنذار، وبذلك تكون نقابة الاتحاد قد احتفظت بحقوقها كافة لدي الناشرين لمدة 15سنة ماضية، دون سقوط حقها بسبب التقادم، وذلك أول مرة منذ إنشاء الاتحاد عام 1975.
