يتناول مركز المسبار للدراسات والبحوث فى كتابه "تدريب المدربين فى مكافحة الإرهاب.. التجارب والتحديات" برامج إعداد الكوادر فى دوائر مكافحة الإرهاب ونزع التطرف وتأهيل المتطرفين، ويقيّمها على مستوى الدول، ويغطى الخبرات الأساسية للدول والمنظمات فى التعامل مع الموقوفين المنتمين إلى التنظيمات الإرهابية فى السجون، والجهود التدريبية فى مراقبة ووقف تمويل الإرهاب، وتأهيل الأئمة ورجال الأمن للتعامل مع المتطرفين الموقوفين.
رصد الكتاب جهود الأمم المتحدة فى تدريب المدربين، ودرس التجربة الأمريكية واستراتيجياتها ومحاولات التطبيق، خصوصاً بعد أحداث الحادى عشر من سبتمبر (أيلول) 2001 الإرهابية، وما رافقها من تأهيل للأئمة عبر الكليات الدينية.
عُرِضت خبرات فرنسا وبلجيكا وألمانيا، من زوايا نظر متعددة المناهج والتخصصات، كما رُصِدت مسارات تجارب التأهيل والتدريب للمدربين فى السعودية، وخصص للأنموذج الإماراتى الفريد دراسة مستفيضة رصدت قوانينه واستراتيجياته الأمنية والإعلامية، كما تعمّق الكتاب فى التجربة المصريّة وآثارها فى التجارب الأخرى مثل التجربة الإندونيسية، وتطرق إلى التجربة العراقية التى عانت من ظهور تنظيم داعش الإرهابى ومؤثراته، وجرى تغطية الأنموذج المغربى لتأثيره فى التجارب الأوروبية.
تتبع الكتاب جهود الأمم المتحدة فى مجال تكوين المدربين على نزع التطرف، وألقى الضوء على المشاريع التدريبية التى ترعاها المنظمة الدولية، بدءاً من تدريب المدربين الموكل لهم التعاطى مع الجناة والموقوفين بملفات التطرف، وصولاً إلى تدريب العاملين فى مكافحة تمويل الإرهاب، ومسارات التدريب القانونى والقضائى، وتعزيز سيادة استجابات العدالة، وخلصت الدراسة إلى أهمية توظيف الدورات التدريبية على المستوى الدولى والوطني، وتنسيق جهود التنظير للتدريب.
ناقش الكتاب الاستجابة الأميركية فى مكافحة الإرهاب على مستويين أساسيين: الأول نفسى اجتماعى وقانونى، ثم قَعّد التنظيرات الراهنة لإدخال قانون جنائى اتحادى بخصوص الإرهاب الداخلي، لتعزيز الاستجابات التى سلكها الادعاء العام وإنفاذ القانون لمكافحة نشاط "الردكلة" والتطرف، آخذاً بالاعتبار الجهود التدريبية وتجربة مكافحة التطرف فى المؤسسات السجنية والمراكز الأمريكية المختصة، لا سيما بعد أحداث سبتمبر الإرهابية.
أما المستوى الثانى، فكان قريباً من عملية صناعة المدربين والمرشدين الروحيين والأئمة؛ من خبيرٍ عاصرها، فطرح ملف تأهيل الأئمة المسلمين ضمن برامج كليات العلوم الدينية، فاختار نماذج عدة بدأت بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، ورصدت التجارب الأخرى وأبرزت مواطن ضعفها، وكشفت عن تفوّق برنامج «بيان كلير مونت» (Bayan Cleremont)، وعددت آثار هذه البرامج المفضية إلى تمكين المتدربين والمدرِّبين -معاً- من الانفتاح على العلوم الاجتماعية. داعيةً فى توصياتها إلى تأسيس خصوصية مستقلة؛ لهذا المشروع، أسوة بالتقاليد الموجودة عند المؤسسات اليهودية والمسيحية فى الولايات المتحدة، لضمان استقرار ونجاح المشروع.
فى المجال الأوروبى، تناولت الدراسات تدريب الأئمة والمبادرات والمشاريع التدريبية، فعرضت الدراسات البرامج المدرجة من قبل المؤسسات المدنية والحكومية فى مكافحة الإرهاب، والقصور الذى تُرمى به، لا سيما بسبب التأثر، بالمراكز الفكرية والجهات الاعتبارية التى توالى جماعات حزبية إسلاموية؛ تستثمر فى مكافحة التطرف؛ بزعمها تقديمَ نسخةٍ سياسيةٍ إسلاموية تعالجه! وهى جماعات تتبع للفكر الإخوانى فى غالبها. أكد الكتاب أهمية تعاون الدول العربية مع أوروبا لمواجهة التطرف، وتزويدها بقنواتٍ ملائمة لتدريب المزيد من الأئمة والمثقفين المؤمنين بفكرة الدولة؛ وضرورة اندماج المسلمين فى مجتمعهم الأوروبي.
تناولت شهادة ميدانية تجربة فرنسا فى مسار التأهيل لمكافحة التطرف العنيف؛ مع التركيز على المبادرات والمشاريع التدريبية، للشرطة الوطنية الفرنسية على مكافحة الإرهاب، وهى مبادرات تعتمد على تحديد متدرِّبين على رأس العمل فى المجال، وتطوير من يمكنهم تدريب غيرهم. نصحت الشهادة بإجراء مراجعات جذرية فى المنظومة العقابية، وتقييم حالات الجناة لتقدير احتمالات عودتهم إلى الإجرام من عدمها. ختمت الدراسة بأن إعداد خبير متمكن، ومحلل للظاهرة، قادر على التعامل مع تأهيل المتطرفين، يستغرق عشر سنوات على الأقل.
استغرق الأنموذج البلجيكى فى مسارات معالجة التطرف عسكرياً واجتماعياً، مفصِّلاً عناصر المعالجة داخل دوائر التكوين العلمي، فى دراسة قيمت جهود الحكومة البلجيكية، وعرضت البرامج المختصة بمكافحة الإرهاب فيها، بما فيها إنشاء دليلٍ توجيهى للممارسات الجيدة، مشيراً بأن هذه الجهود ساهمت فى الحفاظ على بلجيكا فى أدنى مستويات التهديد قياساً إلى دول الاتحاد الأوروبي.
