تحمل الجماعات الإرهابية دائما أفكارا مغلوطة، ليس لها أساس من الصحة، ومن ذلك ما يتعلق بالسلطة ومعانيها، وهو ما يكشفه كتاب "فقه الدولة وفقه الجماعة" الذي أصدرته وزارة الأوقاف بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب.
ويقول الكتاب تحت عنوان "السلطة في منظور الجماعات المتطرفة":
إن السلطة قد صارت فى منظور الجماعات المتطرفة وأيديولوجياتها غاية لا وسيلة، ويتمحور فكر هذه الجماعات حول معنى واحد ربما لا ثاني له، إما أن تحكم وإما أن تخرب لتسقط أنظمة الحكم.
وفى سبيل ذلك كل شىء لديها مباح، فكل ما يمكن أن يسهم فى تحقيق هذه الغاية لهم هو فى أيديولوجياتهم سبيل من سبل التمكين التى يجب الأخذ بها، حتى لو كان ما سيؤدي إليه ذلك، إنما هو سفك الدماء أو ترويع الآمنين أو إسقاط الدول أو تفكيكها، أو تفتيتها أو تدميرها، أو تعريض وجودها من أساسه للمخاطر .
وفى سبيل الوصول إلى مآربهم يتذرعون بذرائع منها أن بعض الحكام لا يحكمون بشرع الله على أنك عندما تناقش عناصر هذه الجماعات عن مفهوم شرع الله تجدهم خاوى الوفاض.
ونؤكد أن الإسلام لم يضع قالبا جامدا صامتا محددا لالتزام الحكم لا يمكن الخروج عنه، وإنما وضع أسسا ومعايير متى تحققت كان الحكم رشيدا يقره الإسلام، ومنتى اختلت أصاب الحكم من الخلل والاضطراب بمقدار اختلالها.
ولعل العنوان الأهم الأبرز لنظام أى حكم رشيد هو مدى تحقيقه لمصالح البلاد والعباد وعلى أقل تقدير مدى عمله لذلك وسعيه إليه، فأي حكم يسعى إلى تحقيق مصالح البلاد والعباد فى ضوء معاني العدل والمساواة والحرية المنضبطة بعيدا عن الفوضى والمحسوبية وتقديم الولاء على الكفاءة فهو حكم رشيد معتبر.
أما جملة الأحاديث التى تحدثت عن الخلافة والبيعة، فيمكن أن تحمل فى جملتها فى ضوء معطيات عصرنا الحاضر على ضرورة إقامة نظام حكم عادل ورشيد له رئيس ومؤسسات يعمل على تحقيق العدل بين الناس وتحقيق مصالح البلاد والعباد، ويستند إلى الشورى والإفادة من الكفاءات وأهل الخبرة والاختصاص، بحيث لا يترك الناس فوضى لا سراة لهم ولا إشكال بعد ذلك فى الأسماء والمسميات، طالما أنها تحقق الأهداف والغايات التى يسعى الإسلام لتحقيقها بين الناس جميعا بما يحقق صالح دينهم ودنياهم.
