أصدرت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة الشاعر الكبير الدكتور علاء عبد الهادى، بيانا رسميا ترد فيه على الاتهامات التى وجهت إلى اثنين من أعضائها هما الشاعر مصطفى أبو زيد، والشاعرة حنان حسن، بسرقة قصائد عدد من الشعراء المصريين والعرب من بينهم الشاعر الكبير الراحل نزار قبانى، وذلك بعد حملة كبيرة من الانتقادات خرجت على مواقع التواصل الاجتماعى، بسبب كون الشاعرين سالفى الذكر أعضاء بالاتحاد، زاعمين أنهما تقدما للحصول على عضوية النقابة بتلك الأعمال محل الاتهام.
وقال الاتحاد فى بيانه: تابع مجلس إدرة نقابة اتحاد الكتاب بالجدية الكاملة، ما أثير مؤخرًا حول واقعة انتحال أحد المتقدمين لنيل عضويتها زعمًا بأنه تقدم بقصيدة من قصائد الشاعر الكبير نزار قبانى ونسبها إلى نفسه، وقد شكلت النقابة فور علمها بما أثير حول الواقعة لجنة للتحقيق على أعلى مستوى، برئاسة الدكتور/ علاء عبد الهادى رئيس النقابة العامة لاتحاد الكتاب وعضوية كل من زينهم البدوي، السيد حسن، نجوى عبد العال، منى ماهر، إبراهيم محمد علي، د. رشا عبد اللطيف حرحش.
و انتهت اللجنة إلى ما يلى :
أولاً: تبين أن الحادثة فى حدَّ ذاتها تمّثل لونًا من أنواع الاختلاق والمكيدة حيث إن القصيدة المشار إليها والديوان الذى ذكر أنها متضمنه فيه لم يكونا ضمن الأعمال التى تقدم بها المتقدم لنيل العضوية؛ وهو ما يمثل تضليلاً متعمدًا، وهناك فرق هائل بين وجود انتحال أو سرقة لقصيدة شهيرة لشاعر كبير، وعلى نحو يكون من المحال أن يدفع محكم بغياب معرفته بها سرقة أخرى من عمل لشاعرغير معروف، من الممكن أن يدفع أى محكم مهما بلغت ثقافته بجهله بها، ولكن أن يربط عدد من أعضاء النقابة للأسف الشديد عن سوء قصد وفساد فيه، بين سرقة قصيدة مشهورة ومغناه وعضوية النقابة قصدًا للنيل من مكانة النقابة ودورها والإساءة إلى لجانها القانونية ومجلسها، فهنا أمر لا يمكن قبوله أو التهاون فيه.
ثانيًا: إن وقائع الانتحال والسرقات الأدبية وقائع متكررة بما يجعل هذه الحادثة لا تمثل سابقة مفردة فى هذا الميدان، وهى وقائع يصعب اكتشافها إلا بعد وقوعها والتحقيق فيها.
ثالثًا: إن مجلس إدارة نقابة اتحاد كتاب مصر يرفض كل أعمال الانتحال، ويدين أى سرقة أدبية، ولا يقبل أن يكون من بين أعضاء النقابة من يقدم على هذه الجريمة المخلة بالشرف المهني، ومن ثم فهى تُحيل كل من يثبت قيامه بها إلى لجنة التحقيق للتثبت ثم إلى اللجنة التأديبية للفصل من النقابة، وقد تم بالفعل إحالة المتقدم وغيره إلى لجنة التحقيق.
رابعًا: إن مجلس إدارة نقابة اتحاد الكتاب دائم المراجعة والتحديث لإجراءات لجنة القيد ضمانًا لأداء مهمتها على أكمل وجه، وخاصة أن أعضاء اللجنة من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والمجلس يثق بهم ثقة مطلقة، كما إن هذه اللجنة الموقرة تحيل إلى فاحصين من الأدباء المتخصصين والأكاديميين البارزين ولا تفحص الأعمال بنفسها، وقد اتخذت لجنة التحقيق ثمانية قرارات جديدة لمزيد من الإحكام فى عمل اللجنة لضمان دخول الأدباء المستحقين لهذه العضوية المهمة، أما المتأدبون فلهم عضوية منتسبة.
خامسًا: توصى اللجنة بتفعيل مكتب الملكية الفكرية باعتبار الاتحاد خبيرًا أول أمام القضاء فى هذا الميدان.
سادسًا: فيما يتعلق بالسب والقذف الذى تعرض له مجلس الإدارة وأعضاؤه المكرمون والذى استهدف النيل من هذه المؤسسة الشامخة والحط من مكانتها، فإن المجلس يحتفظ بحقوقه القانونية كافة تجاه مرتكبى هذه الجرائم، خاصةً وأنها تعرض مكانة الاتحاد لضرر أدبى وإعلامى بالغ محليًا وعربيًا ودوليًا، وهو مالا يمكن التغاضى عنه أو التهاون فيه؛ وذلك وفقًا للمادة (58) من قانون الاتحاد التى تنص على أنه "يؤاخذ تأديبيًا طبقًا لأحكام هذا القانون كل عضو يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو اللائحة الداخلية للاتحاد أو يخرج على مقتضى الواجب فى مزاولة المهنة أو يظهر بما من شأنه الإضرار بكرامتها أو يأتى عملاً يتنافى مع آدابها، أو يلحق ضررًا ماديًا وأدبيًا للاتحاد".
وقد تم الأمر كله على نحو يكشف عن الكيدية واستهداف النيل من الاتحاد ومجلسه، فى الوقت الذى يؤكد فيه مجلس النقابه ترحيبه بكل نقد موضوعى أو تنبيه إلى موطن من مواطن السهو إن وجد من خلال الأسرة الأدبية وفى داخل النقابة، على أن يحترم قدسية المكان ويُقدم داخل النقابة لا على صفحات التواصل الاجتماعى الذى أساء إلى مكانة النقابة الأدبية إساءة بالغة.
ويعد مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد الكتاب جميع أعضاء النقابة، بأن يواصل ما بدأه من انجازات كبيرة تحفظ للاتحاد شموخه وتميزه؛ وهى الانجازات التى شهد المنصفون بأنها لم تحدث على مدى تاريخ النقابة، ويثق أن أعضاءها المكرمين لن يتوانوا عن دعمه فى هذا المضمار.
