فى مثل هذا اليوم 26 فبراير من عام 1797، أصدرت إنجلترا أول عملة ورقية فى العالم وكانت من فئة الجنيه والجنيهين، ولكن السؤال الذى يطرح نفسه، هو متى تداول المعلات فى مصر؟، لنجد أنه منذ بداية تداول العملات الذهبية والفضية فى مصر وحتى عام 1834م، لم يكن هناك وحدة نقدية محددة تمثل أساسًا للنظام النقدى فى مصر، بل ولم يكن يسك إلا عدد قليل من العملات، وفى عام 1834 صدر مرسوم ينص على إصدار عملة مصرية تستند إلى نظام المعدنين (الذهب والفضة)، وبموجب هذا المرسوم أصبح سك النقود فى شكل ريالات من الذهب والفضة حكرًا على الحكومة وفى عام 1836 تم سك الجنية المصرى وطرح للتداول .
ونظرًا لعجز دور السك المصرية عن تلبية احتياجات المعاملات الكبيرة والتجارة الخارجية، وبسبب استخدام عملات أجنبية لهذا الغرض فلقد تم تحديد أسعار الصرف بقوة القانون بالنسبة للعملات الأجنبية المقبولة فى تسوية المعاملات الداخلية، ولقد أدت التقلبات فى قيمة الفضة بالإضافة إلى اعتماد معيار الذهب من جانب معظم الشركاء التجاريين لمصر وبخاصة المملكة المتحدة إلى تطبيق معيار الذهب وذلك على أساس الأمر الواقع ، وبعد ما يقرب من ثلاثين عاماً من تطبيق نظام المعدنين، حسب ما ذكر الموقع الرسمى للبنكم المركزى.
وفى أعقاب الأزمة المالية الناجمة عن تراكم الديون الخارجية على مصر صدر قانون الإصلاح النقدى فى عام 1885 ، وبموجب هذا القانون أصبح معيار الذهب أساسا للنظام النقدى المصرى وأصبح للبلد عملة موحدة وهى الجنية الذهبى المصرى، وهكذا تم التخلى عن معيار المعدنين رسميًا.
وبسبب نقص الإصدارات الجديدة من الجنية الذهبى المصرى سمح باستخدام بعض العملات الذهبية الأجنبية وبخاصة الجنية الاسترلينى بأسعار صرف ثابتة فى حين ظل الجنية الذهبى المصرى يعتبر العملة القانونية لمصر ، فان الجنية الذهبى الاسترلينى والتى كانت قيمته تقدر بأكثر من محتواه الذهبى مقارنة بغيره من العملات الأجنبية الذهبية الأخرى ظل يمثل الوسيلة الرئيسية للتبادل ، ولم يعد النظام النقدى يستند إلى معيار الذهب المعتاد ولكن على المعيار الذهبى الإسترلينى .
و ظلت العملات الذهبية تمثل وسيلة التعامل حتى عام 1898 عندما تم إنشاء البنك الأهلى المصرى ومنح من جانب الحكومة امتياز إصدار الأوراق النقدية القابلة للتحويل إلى ذهب لمدة 50عاماً ، ولقد بدأ البنك الأهلى المصرى فى إصدار أوراق النقد لأول مره فى الثالث من ابريل عام 1899 .
وهكذا أصبحت العملات المتداولة فى مصر تضم الجنية الاسترلينى الذهب ، وأوراق النقد المصرية القابلة للتحويل إلى ذهب ، واستمر هذا الوضع حتى 2/8/1914 وعندما صدر مرسوم خاص جعل أوراق النقد المصرية أداة الإبراء القانونى والعملة الرسمية لمصر ، وأوقف قابلية تحويلها إلى ذهب وبالتالى أصبح الجنية المصرى ( الورقى ) هو الوحدة الأساسية للعملة ، وتغيرت قاعدة النظام النقدى المصرى إلى الجنية الورقى ولم تعد العملات الذهبية تستخدم فى التداول ونجم عن هذا زيادة حجم النقد المصدر من 11.6 مليون جنية فى نهاية عام 1915 إلى 3557,0 مليون جنية فى نهاية عام 1980 ، والى 38320.0مليون جنية فى نهاية عام 1999 ، وفى عام 1930 ولأول مرة فى تاريخ أوراق النقد المصرية تم استخدام العلامة المائية فى إصدار أوراق النقد وأعقب ذلك فى أواخر عام 1968 وذلك باستخدام خيطاً معدنياً ( فى الأوراق التى إصدارها البنك المركزى المصرى ) باعتبار ذلك ضماناً ضد التزييف ، وبدلاً من الاعتماد على التركيبات اللونية المعقدة وهناك ميزات أمنية أخرى ضد التزوير مستخدمة فى المواصفات التفصيلية ، كما تم أضافه ( الهولوجرام ) إلى الفئات النقدية الكبيرة .
وفى التاسع عشر من يوليو عام 1960 صدر القانون رقم 250 والمعدل فى الثانى من نوفمبر من العام نفسه بموجب القانون 377 بشأن البنك المركزى المصرى والبنك الأهلى المصرى و ينص القانون على إنشاء البنك المركزى المصرى ويمنحه حق إصدار أوراق النقد المصرية ولقد تم إدخال عدة تغييرات على العلامة المائية وتصميم الأوراق والألوان .
توج البنك المركزى المصرى جهوده فى مجال إصدار النقد بإنشاء دار لطباعة النقد بدلاً من طباعتها فى الخارج ، ولقد بدأت طباعة الفئات المختلفة فى الأول من ديسمبر من عام 1968 كما قام البنك أيضا بطباعة بعض العملات العربية لصالح بنوكها المركزية .
وفى ضوء الاحتياج المتزايد لأوراق النقد بغرض تسهيل المعاملات الناجمة عن نمو النشاط الاقتصادى وبخاصة عقب تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادى ، أصدر البنك المركزى المصرى فئات نقدية كبيرة هى (100جم ، 50 جم ، 20 جم ) حيث أصدر فئة الـ 20جم فى مايو عام 1977 وفئة الـ 100 جم فى مايو 1979 وفئة الـ 50 جم فى مارس 1993.
