بعدما جاءت شركات المياه فى عهد الخديو إسماعيل، وتراجعت مهنة السقا، وراح المصريون يرصدون الفارق بين السقا وبين عامل الكوبانية، كما كان يطلق عليها، وهو الفارق الذى رصده كتاب "تراث مصرى " لـ أيمن عثمان، بتناوله مهنة السقا.
يقول الكتاب:
روى عن عامل الحنفية الجالس فى كشك المياه، والمسيطر على عملية البيع أنه ينطبق عليه مثل ذلك التركى "الأنزوح" الذى وضع أمامه عددًا من "القلل" المملوءة بالماء، وكلما أقبل عليه شارب أمره بأن يشرب من "قلة" معينة لكى يشعر نفسه والآخرون بأنه سيد مطاع، فاختلفت أخلاقيات المهنة والطائفة.
السقا الذى كان ينتمى إلى الطائفة يقدم فى خدمته السيدة الحامل والمسنة عن غيرهما، وعامل الكشك يقدم سيدة على سيدة أخرى وسقاء شخص قبل شخص آخر على حسب المزاج.
السقا كان يراعى حرمة النساء ودائم النظر فى الأرض إذا تعامل معهن، وعامل الكشك الذى ينتمى إلى الكوبانية كان قاضى غرام لكثرة حكيه مع النسوة، السقا كان يقدر ظروف زبائنه الاقتصادية، وعامل الكشك كان يساعد الشركة فى استنزاف الأهالى لهذا كانت أجرته اليومية من الكوبانية 16 قرشًا وهو مبلغ كبير فى تلك الفترة.
فى مطلع أربعينيات القرن الماضى فكرت وزارة الصحة أن تضع يدها على هذه الحنفيات العمومية لتقديم المياه مجانًا للفقراء بعد أن استنزفتهم الشركة بأسعارها، ولكن الشركة الأجنبية رفضت، واحتمت بالامتيازات الأجنبية، فاشترت الوزارة من الشركة 140 حنفية عمومية من أصل 300 حنفية مملوكة للشركة وموزعة فى جميع أنحاء القاهرة، تركت الوزارة 21 منها يستغلها السقاؤون ليتعيشوا منها، ووهبت البقية للأهالى مجانًا، وعندما ضرب وباء الكوليرا ضربته الشديدة فى أرجاء القاهرة عام 1947 قررت الوزارة شراء باقى الحنفيات من الشركة الأجنبية، واستردت الحنفيات التى يستفيد منها السقاؤون لتعميم المياه النقية فى جميع الأحياء إنقاذًا لسكانها من الوباء الأصفر، فحاول السقاؤون أن يحتجوا ويتظاهروا ويعتصموا بشكل فئوي، ولكن الوزارة لم تسمع لهم، وأخضعت كل الحنفيات العمومية للكشف الصحى الدوري.
واختفى السقا نهائيًا من الشارع المصري، وماتت مهنته، وحفظها التراث بحكاياته وصوره.