تمر اليوم الذكرى الـ99، على صدور تصريح 28 فبراير لعام 1922، والذى بموجبه تم إعلان مصر دولة مستقلة ذات سيادة وإنهاء الحماية البريطانية على البلاد، على أن تحتفظ بريطانيا بحق تأمين مواصلات إمبراطوريتها فى مصر، وحقها فى الدفاع عنها ضد أى اعتداء أو تدخل أجنبى، وحماية المصالح الأجنبية والأقليات فيها.
وكان تصريح 28 فبراير أولى ثمرات ثورة 1919، بعدما رضخت بريطانيا لإصدار تصريح إنهاء الحماية على مصر، حيث قام اللورد ألنبى بإصدار صباح يوم 28 فبراير 1922، بعنوان "تصريح لمصر" وتم الاعتراف فيه باستقلال مصر، وإلغاء الإحكام العرفية.
كانت الحركة الوطنية تسعى فى ذلك الوقت إلى تحرير مصر من الاحتلال البريطانى وليس الانفصال عن الدولة العثمانية والاستقلال التام عنها لأن ذلك فى نظر الشعب المصرى من شأنه أن يفتت وحدة العالم الإسلامي، ولكن هذا الوضع أخذ يتغير عندما قامت الحرب العالمية الأولى(1914 – 1918م) ودخلت الدولة العثمانية فى حرب ضد بريطانيا، وقد انتهزت بريطانيا الفرصة لإنهاء السيادة العثمانية وفرض الحماية البريطانية فى 18 ديسمبر 1914م، وفى الوقت نفسه كانت الظروف العالمية تتهيأ على نحو يخدم الشعب المصري، فلكى تجذب الولايات المتحدة شعوب العالم للتحالف ضد ألمانيا وتركيا والنمسا، لذلك أعلن رئيسها ويلسون مبدأ حق تقرير المصير ومبدأ تأليف عصبة الأمم لحل المشكلات سلمياً ودون حرب، وعند انتهاء الحرب وهزيمة الدولة العثمانية وسقوط فكرة الجامعة الإسلامية معها أدرك الشعب المصرى أنه غير ملزم بقبول السيادة العثمانية وبرزت فكرة الجامعة المصرية (القومية المصرية) وهكذا تبلورت الحركة الوطنية حول فكرتين أساسيتين: إنهاء الاحتلال البريطاني، إعلان مصر دولة مستقلة ذات سيادة.
لكن هل كان ذلك التصريح يعنى استقلال مصر فعليا، وهل تحققت السيادة الوطنية لمصر بعد هذا التصريح؟، بحسب كتاب "قصة الدستور المصرى" للكاتب محمد حماد، فإن عددا من المؤرخين يذهبون إلى أنه بالرغم من أن الاستقلال الذى أرساه تصريح 28 فبراير جاء مقيدا بعدد من التحفظات إلا أنه من الناحية الداخلية والدولية كان استقلالا، حتى لو كان صوريا، فلأول مرة تظهر على الخريطة مملكة مصر بدلا من باشاوية مصر كما كان الوضع قبل عام 1914، أو محمية مصر قبل عام 1922.