استطاعت المرأة المصرية عبر العصور أن تسجل مواقفها الوطنية نحو وطنها، وفى مثل هذا اليوم صدر أول قانون انتخاب مصرى منحت فيه المرأة المصرية حق الانتخاب لأول مرة، وذلك فى 3 مارس عام 1956، بعد ثورة 23 يوليو 1952، وصدر دستور 1956، كأول دستور مصرى ينص على المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات، بما فيها الحقوق السياسية، كما نصّ على حق المرأة فى التصويت والترشح فى الانتخابات.
وبدأت الحياة البرلمانية للمرأة المصرية عام 1957حيث رشحت ست نساء أنفسهن للبرلمان فازت منهن اثنتان، وفى عام 1962م تم تعيين حكمت أبو زيد كأول وزيرة فى الحكومة المصرية، ومع إعلان الاتحاد الإشتراكى فى 4 يوليه 1964حرصت الدولة على إشراك المرأة فى العديد من هيئاتها ولاسيما فى اللجان السكانية والجماهيرية، إلى جانب تشكيل لجان نسائية بمحافظة القاهرة.
وفى عام 1971، تم إصدار دستور جديد نص فى مادته الثامنة على مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تفرقة بحسب الجنس، كما نصت المادة 40 منه على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات لا تفرقة بينهم فى ذلك لأى سبب، كذلك نصت المادة 62 منه على أن لجميع المواطنين فى الدولة حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقاً لأحكام القانون.
وحسب موقع الهيئة العامة للاستعلامات، حصلت 1309من السيدات فى مايو 1971على عضوية الوحدات الأساسية للاتحاد الاشتراكى، وتقرر تكوين التنظيم النسائى للاتحاد الاشتراكى فى 7سبتمبر 1975 الأمر الذى خلق النواة الأساسية لمشاركة المرأة فى المنابر الثلاثة التى قرر الرئيس الراحل محمد أنور السادات إنشاءها عام 1976والتى تحولت إلى أحزاب سياسية وفقاً لقانون الأحزاب السياسية رقم(40) عام (1977).
