تمر اليوم الذكرى الـ56 على رحيل الملك فاروق الأول، آخر ملوك المملكة المصرية وآخر من حكم مصر من الأسرة العلوية، استمر حكمه مدة ست عشرة سنة إلى أن قامت ثورة 23 يوليو، إذ رحل فى 18 مارس عام 1965م، عن عمر ناهز الخامسة والأربعين.
توفى الملك فاروق فى إيطاليا فى 18 مارس عام 1965، وقد أوصى بأن يدفن فى مصر، فى مسجد الرفاعى بجوار أسرته، غير أن الرئيس عبد الناصر لم يكن يستريح لدفن فاروق فى القاهرة، بحسب الدكتورة لطيفة سالم أستاذ التاريخ بجامعة بنها، لكنه وبفعل وساطة إسماعيل شيرين صهر الملك فاروق، وآخر وزير للحربية فى العهد الملكى مع الضباط الأحرار وافق ناصر ولكن ليس فى مسجد الرفاعى.
وفى أواخر شهر مارس وصل جثمان فاروق من إيطاليا ليلا، وورى الثرى فجرا بحضور عدد قليل من أفراد أسرته فى إحدى مقابر الأسرة فى القاهرة، وتحديدا فى حوش الباشا بالإمام الشافعى حيث يدفن هناك إبراهيم باشا وعباس باشا وبعض أفراد الأسرة العلوية، وبعد وفاة جمال عبد الناصر فى عام 1970، وافق الرئيس السادات على نقل رفات آخر ملوك مصر إلى مسجد الرفاعى ليرقد جسده للمرة الأخيرة هناك بجوار قبرى جده وأبيه إسماعيل وفؤاد بحسب وصيتة، وقد تم ذلك تحت حراسة أمنية مشددة.
وبحسب الكاتب الصحفى والمؤرخ الراحل عباس الطرابيلى، فى مقال نشر بعنوان "حقيقة دفن الملك فاروق" فإن آخر ملوك الأسرة العلوية، مات وهو يأكل فى أحد مطاعم روما يوم 18 مارس 1965، وتم حفظ جثمانه فى دار حفظ الموتى فى العاصمة الإيطالية إلى أن نقل بعد ثلاثة أيام إلى كنيسة صغيرة، وكان ابنه الملك أحمد فؤاد الثانى فى مقدمة المشيعين، وكانت وصية فاروق أن يدفن بجوار والده الملك فؤاد الأول، وجده الخديوى إسماعيل فى مسجد الرفاعى بالقاهرة أمام مسجد السلطان حسن.
ويوضح "الطرابيلى" نجحت مساعى إسماعيل شيرين، زوج شقيقته "الإمبراطورة فوزية" ووزير الحربية والبحرية فى آخر حكومة لنجيب الهلالى قبل ثورة 23 يوليو مباشرة، والتى شكلت يوم 22 يوليو، ووافق جمال عبد الناصر على نقل الجثمان من روما إلى القاهرة على أن يدفن بطريقة سرية، واشترط عدم كتابة اسمه على القبر.