تمر اليوم الذكرى الـ96 على قيام الملك فؤاد بحل مجلس النواب بعد 9 ساعات من انتخابه سعد زغلول رئيسًا، ليكون أصغر البرلمانات عمرًا فى تاريخ مصر وربما فى تاريخ العالم.
وتعود تفاصل الواقعة إثر فشل المحادثات مع بريطانيا، فى 24 نوفمبر 1924 استقال سعد زغلول من رئاسة الوزراء وتألفت وزارة زيور وتم حل البرلمان ودعوة البرلمان الجديد للانعقاد فى مارس، وفى أول فبراير 1925 تم تعديل 106 من مجموع 2014 دائرة انتخابية توطئة لتزوير الانتخابات المزمع إجراؤها فى 12 مارس بغرض ضرب الوفد، ودار الحديث حول هزيمة منكرة ستحيق بالوفديين بل أشيع أن من ينتخب وفديا فهذا معناه عدم الولاء للعرش ويعرض البلاد للمخاطر، وأجريت الانتخابات على هذه الخلفية، فإذا بالوفد يحصل على 116 مقعدا فى مقابل 87 مقعدًا للمستقلين وحزب الحكومة.
وفى 23 مارس 1925 انعقد مجلس النواب الجديد ومجلس الشيوخ برئاسة توفيق نسيم باشا رئيس مجلس الشيوخ، وبعد أن تم إلقاء خطاب العرش وانصرف الملك اجتمع مجلس النواب على انفراد لانتخاب رئيسه، وتقدم سعد زغلول للرئاسة وقدمت الحكومة فى مواجهته عبدالخالق ثروت، ولم تكن الحكومة واثقة من فوز ثروت فقد كان إسماعيل صدقى (قد سوى الهوايل كما يقولون) فمن يفلح فيه التهديد من النواب هدده ومن كان يفلح فيه الإغراء بأى نوع من الإغراء أغراه، غير أن كل هذا لم يحل دون فوز سعد بـ123 صوتا فيما حصل ثروت على 85 صوتا، فقدمت الحكومة استقالتها بصيغة تحريضية، جاء فيها: بمجرد انعقاد المجلس وقبل بحث برنامج الوزارة الذى تضمنه خطاب العرش ظهرت فى المجلس روح عدائية تدل على الإصرار على تلك السياسة التى كانت سببا لتلك النكبات التى لم تنته البلاد من معالجتها، وقد بدت تلك الروح جلية فى أن المجلس اختار لرئاسته زعيم تلك السياسة والمسئول الأول عنها".
ورفض الملك فؤاد استقالة الوزارة بل أمر الوزارة بحل مجلس النواب وهو لم يبدأ عمله بعد، وكان النواب قد اختاروا الوكيلين والسكرتيرين وبدءوا اختيار المراقبين ومكتب المجلس، وكان سعد قد استأذن وانصرف ورأس الجلسة على الشمسى فخرج زيور وقال فى النواب: طأتشرف بإبلاغ المجلس بأن الوزارة رفعت استقالتها إلى جلالة الملك وأشارت على جلالته بحل المجلس فأصدر المرسوم التالى.." ثم تلا المرسوم الذى يقضى بحل مجلس النواب، وهكذا تم حل المجلس الجديد بعد انعقاده بتسع ساعات فكان أقصر المجالس النيابية عمرا، فى 23 مارس 1925.