قال الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، إن ملف العاملين المؤقتين بالوزارة على أجندة أولوياته، ويتم دراستة بشكل دقيق، وسيتم عقد اجتماع عاجل مع جميع قيادات الوزارة المعنية بهذا الشأن.
وأوضح الدكتور خالد العنانى، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أنه بالفعل يبحث ملف العاملين المؤقتين لسرعة اتخاذ قرار حازم بشأنهم لحل أزمتهم وسوف يقوم بمخاطبة المسئولين المعنيين لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، حرصا على حفظ حقوق جميع العاملين.
جدير بالذكر أن عددا من العاملين المؤقتين بوزارة الآثار كشفوا عن عدد من الأخطاء الإدارية التى أدت إلى تأخير تعيينهم وانتقالهم من الباب السادس إلى الباب الأول، وذلك حسب القانون رقم 19 لسنة 2012 وهو القانون الذى يحظر الجهات التى تعاقدت مع عاملين بعد تاريخ 30/4/2012 " وهو ما يطلق عليه قبل مايو 2012 وبعد مايو 2012، وعليه قام 1812 عامل ممن لهم أحقية فى التعيين من مناشدة رئيس الوزراء ووزير الآثار للتدخل وحل الأزمة، وقد حصل "انفراد" على المستندات والمخاطبات بين العاملين والإدارات والقطاعات، بهذا الشأن، كما يوجد بوزارة الآثار 7492 يعملون بنظام العقود المؤقتة على الباب السادس، ونظرا لمحاولة الدولة تقنين أوضاع العاملين، فقد قام الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بمراسلة وزارة الآثار لإرسال عقود المؤقتين بها وكان ذلك فى 1/7/2015 لمدة أقصاها 31/12/2015 حتى يتسنى لجهاز التنظيم والإدارة تحويل هذه العقود إلى الباب الأول ومن ثم التثبيت قانونا بعد مرور 6 أشهر من المكوث على الباب الأول، وكل ذلك سوف يندرج على القانون رقم 19 لسنة 2012 وهو القانون الذى يحظر الجهات التى تعاقدت مع عاملين بعد تاريخ 30/4/2012 " وهو ما يطلق عليه قبل مايو 2012 وبعد مايو 2012 "، هذا بالإضافة إلى دعوتهم لوقفة يوم الأربعاء 1 يونيو لمقابلة الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، وتقديم الشكوى له موقعة من كل العاملين المؤقتين.