نتابع إلقاء الضوء على سلسلة رؤية التى أصدرتها وزارة الأوقاف بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، واليوم نتوقف مع كتاب "ضلالات الإرهابيين وتفنيدها" ونتوقف أمام موضوع "الفهم الخاطئ للحاكمية".
يقول الكتاب:
لتصويب المفاهيم الخاطئة حول موضوع الحاكمية نقول إن فكره الحاكمية من الأفكار التى أساءت فهمها واستخدامها تلك الجماعات التكفيرية الإرهابية، حيث أدخلوا فى مضمونها ما لم يرده الشرع الإسلامى الشريف، فالحاكمية تعنى الالتزام بما نزل من شرع الله، وهذا لا يمنع احتكام البشر إلى قوانين يضعونها فى إطار مبادئ التشريع العامة وقواعده الكلية وفقا لتغير الزمان والمكان ولا يكون الاحتكام لتلك التشريعات الوضعية مخالفا لشرع الله ما دام أنه يحقق المصالح العامة للدول والشعوب والأفراد والمجتمعات.
وتطلق الحاكمية بالمعنى التشريعى ومعناها أن الله سبحانه وتعالى هو المشرع لخلقه أي هو الذي يأمرهم وينهاهم ويحل لهم ويحرم عليهم من خلال تكاليفه الشرعية، فالحكامية لا تعنى أن الله عز وجل هو الذى يولى الخلفاء والأمراء يحكمون باسمه، بل المقصود بها الحاكمية التشريعية فحسب أما سند السلطة السياسية فمرجعه إلى الأمة، فهى التى تختار حكامها، وهى التى تحاسبهم وتعاقبهم، فليس معنى الحاكمية الدعوة إلى دولة "ثيوقراطية".
الحاكمية التشريعية إذن هى التى يجب أن تكون لله وحده وليس لأحد من خلقه فهذه هى الحاكمية العليا، وهذه لا تنفى أن يكون للبشر قدر من التشريع أذن به الله عز وجل لهم، وذلك فى دائرة مالا نص فيه أصلا، وهو كثير وهو المسكوت عنه، والذى جاء فيه الحديث "وما سكت عنه فهو عفو" ومثل ذلك أيضا ما نص فيه على المبادئ والقواعد العامة دون الأحكام الجزئية والتفصيلية، ومن ثم يستطيع الناس أن يشرعوا لأنفسهم بأذن من دينهم فى مجالات كثيرة اجتماعية واقتصادية وسياسية غير مقيدين إلا بمقاصد الشريعة الكلية وقواعدها العامة وكلها تراعى جلب المصالح ودرء المفاسد ورعاية حاجات الناس أفرادا وجماعات.