قال الدكتور حسين حمودة، أستاذ الأدب العربى بجامعة القاهرة، إن الانتهاء من إصدار قانون التعليم خطوة عظيمة لكنها متأخرة جدا، لا يمكن أن يكتب لها النجاح إلا بإعادة النظر بشكل جذرى فى منظومة التعليم كلها، وفى مشكلات التعليم الكبرى.
جاء ذلك تعقيبا على انتهاء وزارة التربية والتعليم من قانون التعليم تمهيدا لعرضه على مجلس النواب للموافقة عليه لتنفيذه على أرض الواقع ، وتتمثل هذه البنود الأساسية فى تجريم الدروس الخصوصية، ومعاقبة المعلم العامل بها بالحرمان من الترقيات لمدة عامين، وفرض غرامة 500 جنيه على ولى الأمر حال انقطاع الطالب عن الدراسة دون عذر.
وأضاف الناقد الأدبى حسين حمودة فى تصريح خاص لــــ"انفراد" أن قانون التعليم الجديد، بكل بنوده التى تجرم تحرم الدروس الخصوصية ، وتضع غرامة مالية على أولياء الأمور، لا يمكن تنفيذه أبدا، مشيرا إلى أن المؤسسة الكبيرة المسماة "الدروس الخصوصية" أصبحت متغلغلة ومتمكنة داخل منظومة التعليم كلها، ولها آباؤها الروحيون والمدافعون عن مصالحهم بكل ما يمتلكونه من قوة تكاد تكون كلية القدرة.
وأكد "حمودة"، أن المجتمع فى حاجة لمقررات جديدة وعصرية تعلم الطلاب وتحببهم فى العلم ولا تنفرهم منه، بالإضافة إلى مدراس جديدة ومرتبات إنسانية للمعلمين، وذلك للتخلص من "مافيا الفساد" التى استفحلت قوتها وراء عملية التعليم بأكلمها، مضيفا "يجب أن تتحقق كل هذه الاحتياجات، أو يتم تلبيتها، حتى يمكن التفكير فى قضية مثل هذا القانون الذى يقاوم الدروس الخصوصية، ومن غير تحقيق هذه الاحتياجات لن نستطيع أن نحل مشكلة التعليم الكبرى من خلال قانون يعالج ظاهرة واحدة من ظواهره السلبية الكثيرة المتعددة".