قال الكاتب صلاح عيسى، إن المواد التى تم طرحها فى قانون التعليم الجديد جزء من عملية الإصلاح لحل بعض المشكلات، ومنع الدروس الخصوصية يتطلب وضع بدائل أخرى ونظام جديد للدروس يتم استحداثها فى المدارس، ويحصل فيها المدرسون على أجر ملائم.
جاء ذلك تعقيبا على انتهاء وزارة التربية والتعليم من قانون التعليم تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب للموافقة عليه لتنفيذه على أرض الواقع، وتتمثل هذه البنود الأساسية فى تجريم الدروس الخصوصية، ومعاقبة المعلم العامل بها بالحرمان من الترقيات لمدة عامين، وفرض غرامة 500 جنيه على ولى الأمر حال انقطاع الطالب عن الدراسة دون عذر.
وأضاف عيسى فى تصريحات لــــ"انفراد" أن إيجاد بدائل للتدريس بدلا من الدروس الخصوصية من الممكن أن تكون حلا وسطا للأوضاع الراهنة، وذلك بتنظيم الدروس الإضافية فى المدارس، بحيث تقلل النفقات على أولياء الأمور، وتسمح للمدرسين فى رفع مستواهم المعيشى بأثمان معقولة، بدلا من الاستغلال المفجع من أصحاب المراكز الخاصة، لافتا إلى أن مشكلة التعليم أزمة كبيرة تحتاج إلى جهد ووقت كبيرين.