تمر اليوم الذكرى الـ342 على صدور قانون المثول فى إنجلترا، وهو أمر قضائى بإحضار شخص للمثول بين يدى المحكمة، وذلك فى 27 مايو عام 1679، وهو قانون صدر فى عهد الملك تشارلز الثانى، تم إقراره فى البرلمان لتعريف وتقوية الاختصاص القديم لـ استصدار مذكرة جلب، الأمر الذى يتطلب من المحكمة النظر فى قانونية احتجاز السجين وبالتالى منع السجن غير القانونى أو التعسفى.
وبحسب موقع مكتبة التاريخ البريطانية الرقمية british-history غالبًا ما يوصف القانون خطأً بأنه أصل الأمر القضائى باستصدار مذكرة جلب أمام القضاء، لكن أمر استصدار مذكرة جلب كانت موجودة فى أشكال مختلفة فى إنجلترا لما لا يقل عن خمسة قرون من قبل ويعتقد أنها نشأت فى القرن الثانى عشر.
وكان القانون الذى تم إنشاؤه من قبل بواسطة ماجنا كارتا عام 1215، وتنص مادته 39 على ما يلي: "لا يجوز أخذ حر أو سجنه أو نفيه أو نفيه بأى شكل من الأشكال، ولن نلاحقه ولن نرسل إليه إلا بناءً على الحكم الشرعى لأقرانه أو قانون الأرض".
وجاء قبل قانون 1679 فى وقت سابق قانون المثول أمام القضاء لعام 1640 التى تثبت أن أمر الملك أو مجلس الملكة الخاص لم يكن ردًا على التماس استصدار مذكرة جلب، أقر البرلمان البريطانى المزيد من قوانين المثول أمام القضاء فى عام 1803، 1804، 1816، و 1862، لكنه قانون 1679 الذى يُذكر باعتباره أحد أهم القوانين فى التاريخ الدستورى الإنجليز على الرغم من تعديله، فإنه لا يزال موجودًا فى كتاب النظام الأساسى حتى يومنا هذا.
وجاء القانون بسبب إيرل شافتسبرى الذى شجع أصدقاءه فى مجلس العموم على تقديم مشروع القانون حيث تم تمريره ثم تم إرساله إلى مجلس اللوردات، وكان "شافتسبرى" هو رائد إقصائي- أولئك الذين أرادوا استبعاد شقيق تشارلز الثانى جيمس دوق يورك من الخلافة - وكان مشروع القانون جزءًا من هذا الصراع لأنهم اعتقدوا أن جيمس سيحكم بشكل تعسفي.
وقرر اللوردات إضافة الكثير من التعديلات المعقدو لمشروع القانون فى محاولة لتعطيله؛ ولم يكن أمام مجلس العموم من خيار سوى تمرير مشروع القانون مع تعديلات اللوردات لأنهم علموا أن الملك سينهى قريبًا جلسة برلمانية.