20 % حجم أعمال إنشاء المتحف الكبير فى 12 عاما وفى عهد السيسى وصل لـ98%

الحضارة المصرية القديمة محط اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ أن تولى حكم مصر، حيث حرص على استئناف العمل بالمشروعات الأثرية المتوقفة وترميم المتاحف القائمة أو إنشاء متاحف جديدة، وزيادة الموارد المالية للوزارة، وتفعيل الرؤية الشاملة لتأمين الآثار والحفاظ عليها واسترداد ما نهب منها، ورفع كفاءة العاملين فى الآثار وتحسين أوضاعهم، والتواصل مع المجتمع وتنمية الوعى بالحضارة المصرية، ومن بين تلك المشاريع المشروع القومى "المتحف المصرى الكبير". المتحف المصرى الكبير المتحف المصرى الكبير، أحد أكبر المتاحف العالمية والأكبر لحضارة واحدة، الذى ينتظر العالم كله افتتاحه، وذلك لما يتضمنه من القطع الأثرية التى يتجاوز عددها 50 ألف قطعة أثرية، تشمل مقتنيات الملك توت عنخ آمون التى تعرض لأول مرة فى التاريخ أمام الجمهور بشكل كامل، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على إزالة أى معوقات قد تؤثر على اكتماله، وسيرى العالم وقت افتتاحه أشياء لا يجدها إلا فى هذا الصرح الثقافى الكبير. حجم الإنجاز من 2002 حتى 2014 = 20% فى فبراير 2002 قد تم وضع حجر الأساس لهذا المشروع العملاق، الذى ظل لا يتقدم إلا خطوات قليلة بسبب أزمة التمويل، وظل المتحف على هذا الحال قبل 2014م، حيث كان يبحث عن وسائل للتمويل حتى تكتمل أعمال البناء وكان وقتها الدكتور محمد إبراهيم وزيرًا للآثار، لدرجة أنه تمت المناقشة مع الدكتور زياد بهاء الدين وزير التعاون الدولى، على المشروع إمكانية زيادة قيمة القرض المقدم من الجانب اليابانى والذى يقدر فى الأصل بـ50% من التكاليف الكلية للمشروع، بالإضافة إلى دراسة كل السبل المتاحة لتوفير التمويل المطلوب من الجانب المصرى حتى نهاية العمل بالمشروع وافتتاحه أمام الزيارة، وكان ذلك فى عام 2013م، وظلت أعمال الانشاء فى المتحف الكبير تسير كالسلحفاة، بجانب بطء فى أعمال نقل القطع الأثرية من المتاحف والمواقع المختلفة إلى مركز الترميم بالمتحف، وكان حجم الإنجاز وقتها 20% فقط لا غير. من 2014 وحتى 2021 = 98% وفى 2014 وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة العمل داخل المتحف المصرى الكبير والانتهاء منه بشكل كامل، ومنذ هذا العام وحتى 2021 يتم العمل فى المتحف بشكل مستمر مع توفير كل الأموال اللازمة، وقد تم إنجاز فى 7 سنوات ما لم يتم إنجازه 12 عامًا. ومن 2014 وحتى 2016 تم ترميم تم الانتهاء من ما يقرب من 14540 قطعة أثرية بالأسلوب العلمى، وتم إجراء أعمال الصيانة لعدد 11314 قطعة أثرية. وظل الرئيس عبد الفتاح السيسى متابعًا لحظة بلحظة لكل ما يجرى فى المتحف المصرى الكبير، وفى 2017 ولسرعة إنجاز المشروع أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 605 لسنة 2016 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتى مصر واليابان الخاصة بالقرض المقدم من الحكومة اليابانية بمبلغ 49 مليارا و409 ملايين ين يابانى، لتنفيذ مشروع إنشاء المتحف المصرى الكبير (المرحلة الثانية)، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 24-10-2016، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. وفى 2017 تم الانتهاء من 100% من الهيكل الخرسانى والمعدنى لمبانى المتحف و56% من أعمال التشطيبات الداخلية و56% من الأرضيات فى الساحات الخارجية، وتم إنجاز نحو 76% من إجمالى حجم الأعمال، ووصل إجمالى القطع الأثرية المنقولة للمتحف 42,270 قطعة. وفى 2018م استقر تمثال رمسيس الثانى، فى مقره الدائم بالبهو العظيم فى المتحف المصرى الكبير، وذلك بعد نقله مسافة 400 متر من منطقة ميت رهينة إلى مدخل المتحف ليكون أول قطعة أثرية يتم وضعها استعدادا لافتتاح المتحف. كما أنه تم وضع الآثار على قواعد البيانات ما يقرب من 82 ألف قطعة، وهى القطع التى وصلت المتحف بالفعل، وأخرى تم تسجيلها بعد عمل تقرير خالص بها، وسوف يتم نقلها لاحقًا، وفقًا للجدول الزمنى. وفى يونيو حسب خطة التنمية للسنة المالية 2018 / 2019 وجهت الدولة مبلغ وقدرة 3.8 مليار جنية لصالح المتحف المصرى الكبير. وفى 10 يونيو 2018 قال الدكتور خالد العنانى إن نسبة العمل فى المشروع وصلت لـ75%، والذى يحظى بدعم مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى وجه بتطوير المتحف على أعلى مستوى. كما استطاعت الدولة ترشيد تكلفة تنفيذ الحائط الجدارى بتوفير أكثر من 180 مليون دولار فقط من التكلفة التقديرية للمشروع والتى قدرت بنحو 200 مليون دولار، أى أنه تم تنفيذ المشروع بقيمة 10% منه بأيادٍ مصرية. وقد استطاعت الدولة أن تصل بالقيمة التقديرية للمشروع كانت 6.1 مليار دولار، حيث وفرت أكثر من 770 مليون دولار من تكلفة الإنشاءات، وبهذه التكلفة يؤكد أن المتحف الكبير أقل بكثير من تكلفة إنشاء المتاحف العالمية، رغم مساحة المتحف الكبيرة، كما يؤكد حرص الدولة على كل قرش ينفق على المتحف، وسوف تعود جميع المصروفات نتيجة تشغيل الخدمات حول المتحف من قبل شركة دولية لإدارة وتشغيل الخدمات فقط. وفى 2020م تم الانتهاء إجمالى الأعمال الإنشائية التى تمت بالمتحف قد وصلت إلى نحو 97%، كما تم تنفيذ مشروع تطوير المناطق المحيطة بالمتحف مثل تطوير هضبة الأهرامات وربطها بالمتحف سيكون من أعظم المشروعات السياحية، التى أقامتها مصر، فربط هضبة الأهرامات التى تبلغ مساحتها 3500 فدان، بالمتحف المصرى الكبير الذى يبلغ مساحته 120 فدانا، وإزالة نادى الرماية الذى يبلغ مساحته نحو 120 فدانا، وهنا سنجد أن المتحف عبارة عن متحف مكشوف وهى هضبة الأهرامات بما تحويها من كنوز بالإضافة بالمتحف المغطى وهو المتحف المصرى الكبير، وهذا هو الفكر الذى تتبناه الدولة وتنفذه بخطى ثابته. كما يجرى تطوير الطرق المحيطة بالمتحف وبنهاية هذا العام ستصل إلى 100%، وهذه هى رؤية الدولة ومخططها بالتزامن مع الربط مع هضبة الهرم والمتحف المصرى الكبير والذى سيحقق حلم أهر وهو "المخروط الذهبى" لتصل فى النهاية مساحة المتحف لـ 3500 فدان بالإضافة إلى 250 فدانا وهى مساحة الهضبة، ليكون إجمالى المساحة النهائية 3750 فدانا، ولا يوجد فى العالم متحف على هذه المساحة. وخلال هذا العام 2021، تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية الرقمية بالمتحف المصرى الكبير بنسبة 90% (الخدمات التقنية التى تخدم وسائل العرض المتحفى مثل المتحف الرقمى digital museum والواقع الافتراضي) والانتهاء من أعمال أنظمة الاتصالات الذكية (ICT) بنسبة 80%. وفى نفس العام بدأ تنفيذ سيناريو العرض المتحفى لمقتنيات الملك توت عنخ آمون بالماكل، والتى تعرض لأول مرة أمام الزوار، والتى تتخطى الـ 5000 قطعة أثرية، تعرض على مساحة 7000 متر. ومن 2016 وحتى 2021 تم ترميم أكثر من 52 ألف قطعة أثرية، من ضمنهم أغلب مقتنيات توت عنخ آمون التى تتجاوز الـ 5000 قطعة أثرية.