تمر اليوم الذكرى الـ69، على تشكيل حكومة أحمد نجيب الهلالى، فى 22 يوليو 1952، والتى لم تستمر فى عملها إلا ساعات قليلة، وذلك بسبب قيام ثورة 23 يوليو، وكانت بذلك أقصر الحكومات عمرًا فى تاريخ مصر.
وتولى نجيب الهلالى رئاسة الوزارة مرتين الأولى من 1 مارس 1952 حتى 2 يوليو 1952، والثانية من 22 يوليو 1952 حتى 24 يوليو 1952، تولى الهلالي باشا الوزارة في مارس 1952 رافعًا شعار "التطهير قبل التحرير"، وشن هجومًا على حزب الوفد، واعتقل جمعًا من العناصر الوطنية، وحل البرلمان وأعلن الأحكام العرفية، وفرض الرقابة على الصحف، وعين في عهده محمد عبد الرؤوف باشا المفتش نائبا.
وكانت المرة الأولى التي يعين فيها نائبًا لرئيس مجلس الوزاء، وسقطت هذه الوزارة في 2 يوليو 1952، وأعيد نجيب الهلالي باشا إلى الوزارة في 22 يوليو 1952 ثم استقال بعد 18 ساعة فقط لقيام ثورة 23 يوليو، كان الهلالى باشا أحد أعداء القصر الألداء منذ سنة 1942، وفى عام 1950 رفض الاشتراك فى وزارة النحاس الأخيرة، بحجة أنه اتخذ قرارا بعدم الدخول إلى قصر الملك أو حلف يمين الإخلاص له.
ويوضح كتاب "قصة الدستور المصرى" للكاتب محمد حماد، حالة التخبط الوزارى التى شهدته مصر خلال النصف الأول من عام 1952م، فشهد يناير من العام نفسه استقالة حكومة مصطفى النحاس باشا وتشكيل حكومة على ماهر، وفى مارس قدم ماهر باشا استقالته ليأتى الدور على حكومة نجيب الهلالى، والذى استمر عملها حتى استقالت فى 28 يونيو، وليشكل حسين سرى باشا الحكومة فى يوليو، ولم يدم عمر هذه الوزارة إلا 20 يوما شهدت انتخابات نادى الضباط، والتى كانت سببا رئيسيا فى استقالتها فى 22 يوليو.
ويوضح الكتاب أنه فى مساء 22 يوليو، تم تكليف أحمد نجيب الهلالى بتشكيل الحكومة مرة ثانية، ولكنها بقيت 18 ساعة فقط، قبل أن تصبح مصر على فجر يوم جديد وحكم جديد فى صبيحة 23 يوليو، مشيرا إلى أن استقالة حكومة الهلالى جاء بناء على طلب من مجلس قيادة الثورة، وقبل الملك فاروق الاستقالة، وفى نفس اليوم أبلغ ضباط القيادة على ماهر فى أن يؤلف الوزارة، فسافر إلى الإسكندرية، حيث كان الملك يقضى الصيف، فقبل الملك فألفها لتصبح أول حكومة بعد قيام ثورة الضباط الأحرار.