قامت مصر في 26 يوليو من عام 1956 بحركة مهمة هي تأميم قناة السويس، وبينما نذهب إلى أن ذلك جاء ردا على التعنت الغربي ضد مصر ولكن الصواب أن مصر كان لديها أفكار مسبقة حول حقها فى إعادة القناة.
يقول كتاب "جمال عبد الناصر وعصره" تأليف لجنة من المؤرخين المصريين، إشراف وتقديم عادل غنيم، خطط عبد لناصر ليكون تأميم شركة قناة السويس بعد جلاء الإنجليز وفى ظرف مناسب يحشد استنفار وتضحية الشعب من أجل التأميم. وقد كان يرى الشركة دولة داخل الدولة، وذراع للاستعمار فى مصر، يتجسس على شؤونها، ويهتبل ثرواتها، ويعمل لصالح أعدائها ابتداء من خداع عرابى ثم لصالخ بريطانيا وحلفائها خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية، ثم لصالح إنجلترا وإسرائيل خلال حرب 1948. فضلا عن رصدها للشأن الداخلى المصرى والتأثير فى مساره ضد مصلحة مصر.
كانت خلفية استعادة القناة فى ضمير عبد الناصر وكل الحركات الوطنية المصرية ما قبل الثورة، ففى 17 نوفمبر 1952 م تم استدعاء الدكتور مصطفى الحفناوى الحاصل على الدكتوراه فى القانون من السوربون فى 5 يونيه 1951 عن قناة السويس ومشكلاتها المعاصرة، وكان بذكائه قد استرد المرسوم الأصلى لإنشاء شركة قناة السويس 1854 كشركة مساهمة مصرية مما فضح تزوير الشركة لمرسوم إنشائها كشركة عالمية مقرها باريس 1856، وقد تمت دعوته ليحاضر فى نادى الضباط عن شركة قناة السويس فألهب لمحاضرته حماس الحاضرين فوقف الرئيس محمد نجيب مطالبا الحضور بالوقوف والقسم خلفه باسترداد القناة، ولما كانت قناة السويس إحدى عثرات مفاوضات الجلاء استدعى الزعيم جمال عبد الناصر فى ربيع 1954 الدكتور الحفناوى نفسه "صاحب دار مكافحة الاستعمار للنشر ومجلة قناة السويس ومحامى أى مصرى ضد شركة القناة وأكثر مهاجمى الشركة بالصحف، وطلب منه إيقاف نشاطه لتأثيره فى المفاوضات لخشية الإنجليز أن تأخذ الثورة بموقفه من التأميم بعد المفاوضات فاستجاب الرجل وانتقل لمزرعته فى أدفينا حتى تم الجلاء وقامت أمريكا وبريطانيا والبنك الدولى بسحب تمويل مشروع السد العالى بطريقة تسيء بمصر وكان عبد الناصر فى مؤتمر عدم الانحياز فى بريونى فرآها الفرصة المناسبة للرد المكافئ بتأميم شركة قناة السويس، فور عودته يوم 24 يوليو 1956 أمر باستدعاء الدكتور الحفناوى فورا فأحضره حكمدار الإسكندرية من منزله مقبوضا عليه بملابسه المنزلية.