فى مثل هذا اليوم 26 يوليو من عام 1952، تنازل الملك فاروق عن العرش لابنه الأمير أحمد فؤاد جاء ذلك بناء على طلب الضباط الأحرار، بعد أيام من اندلاع الثورة، وتم تعيين مجلس وصاية على العرش برئاسة الأمير محمد عبد المنعم، وفى تمام الساعة السادسة وعشرين دقيقة مساء، غادر الملك فاروق مصر ومعه زوجته الملكة ناريمان وبقية أفراد أسرته بما فيهم ولى العرش أحمد فؤاد، على ظهر اليخت الملكى "المحروسة" متجها الى المنفى، وقد حضر عدد من الضباط الأحرار لوداع الملك، وكان فى مقدمتهم اللواء محمد نجيب.
وفى ذات اليوم، وبعد مضى أربعة أعوام من الثورة، وبالتحديد عام 1956 أعلن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر قرار تأميم قناة السويس، بكلمات مدوية ورنانة تتردد فى الأذن بمجرد الحديث عن قناة السويس، كلمات نارية لم ولن تنسى وستظل شاهدا على عظمة مصر قيادة وشعب، ومفخرة للمصريين جيلا بعد جيل، كلمات أطلقها الزعيم وسط جماهير غفيرة احتشدوا فى ميدان المنشية بالإسكندرية، معلنا "قرار رئيس الجمهورية بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس، شركة مساهمة مصرية"، القرار الذى استقبله المصريون بفرحة عارمة، واستقبله الغرب بإستياء واستهجان ، فكان طلقة نار أذهلت قوى الاستعمار وأذهبت عقله نحو حتمية الانتقام.
وجاء أول رد فعل على هذا القرار، بقيام فرنسا وانجلترا بتجميد الأموال المصرية فى بنوك بلادهما، وقيام الولايات المتحدة الامريكية بتجميد أموال شركة القناة التى قدرت فى ذلك الوقت بنحو 43 مليون دولار، ثم حانت لحظة الانتقام من مصر بعدوان ثلاثى اشتركت فيه فرنسا وبريطانيا وإسرائيل.
وفى عام 2013، عاد يوم 26 يوليو مجددا ليسجل بأحرف من نور فى سجلات التاريخ، عندما خرج ملايين المصريين فى القاهرة وبقية المحافظات، بعد أيام من سقوط حكم جماعة الإخوان المسلمين، بعد ثورة 30 يونيو المجيدة، وذلك تلبية لنداء الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة آنذاك، لتفويض الجيش والشرطة فى مواجهة الإرهاب والعنف فى مصر، ولتعلن الجماهير رفضها الفاشية الدينية، ولتمنح الشرعية لخريطة الطريق التى تم إعلانها فى الثالث من الشهر نفسه، ولتؤكد استرداد ثورة 25 يناير، والإصرار على تحقيق مطالبها الممثلة فى "العيش، والحرية، والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية".