دار الكتب والوثائق القومى بدأت فكرة إنشائها عندما تمت الحاجة إلى المحافظة على ثروة مصر الثقافية والعلمية، فهى ذاكرة الأمة، وبمثابة مكتبة عامة متاحة للجمهور، وفى مثل هذا اليوم فى يوليو من عام 1870م، تم وضع قانون دار الكتب المصرية الأول ولائحة نظامها، وبمقتضاه قامت دار الكتب، وبدأت صفحة جديدة من صفحات تاريخ مصر الفكرى، ولكن هل تم نقلها بين عدة أماكن؟.
كانت لدى الخديوى إسماعيل "1863- 1879"رغبةٌ في إنشاء "كتب خانة عمومية"؛ لجمع شتات الكتب من المساجد وخزائن الأوقاف وغيرها، لحفظها وصيانتها من التلف؛ واقترح علي مبارك على الخديو إسماعيل إنشاء دار كتب على نمط المكتبة الوطنية في باريس، حيث أعجب بها حينما أُرسل ضمن البعثة التي أُوفدت لدراسة العلوم العسكرية سنة 1844. وبناء على ما عرضه على باشا مبارك أصدر الخديو إسماعيل الأمر العالي رقم 66 بتأسيس الكتبخانة في 20 ذي الحجة 1286هـ (23 مارس 1870م)، في سراي مصطفى فاضل باشا "شقيق الخديو إسماعيل" بدرب الجماميز لتكون مقراً للكتب خانة.
فى سنة 1880 ضاقت الكتبخانة بمقتنياتها، ثم نقلت سنة 1889م إلى الطابق الأول "السلاملك"، من السراي نفسها، ومع تزايد رصيد الكتب خانة أصدر الخديو عباس حلمي الثاني في سنة 1896 أمراً بنزع ملكية الأرض وتخصيصها لبناء الكتبخانة الخديوية عليها، ولكن هذا المشروع لم يتحقق. وفى سنة 1899 وضع الخديو عباس حلمي الثانى حجر الأساس لمبنى يجمع بين الكتبخانة الخديوية ودار الآثار العربية "متحف الفن الإسلامي حالياً" في ميدان باب الخلق "ميدان أحمد ماهر فيما بعد"، وخصص الطابق الأرضي من المبنى لدار الآثار العربية، وطابقه الأول بمدخل مستقل لدار الكتب الخديوية. وفي 5 مارس 1904 افتتحت الكتبخانة أبوابها للجمهور.
كان للتطور الكبير الذي مرت به مصر في بداية القرن العشرين أثره في نمو حركة التأليف والترجمة في مختلف نواحي المعرفة الإنسانية، حتى إذا كانت سنة 1930 ضاقت مخازن دار الكتب بمختلف أنواع المقتنيات، وبموظفيها وروادها من المطالعين. لذلك أخذت الدار منذ ذلك التاريخ تطالب بإنشاء مبنى جديد يساير التطور العالمي في نظم المكتبات الحديثة في ذلك الوقت، ففي سنة 1935 وقع الاختيار مبدئياً على أرض الحكومة بجهة درب الجماميز، واختير موقعا "بأول شارع تحت الربع"؛ لقربه من مكان الدار في ذلك الوقت الذي اشتهرت به. ورأى المجلس سنة 1938 أن خير موضع تُبنى فيه دار الكتب هو أرض سراي الإسماعيلية، وقرر في مارس من السنة نفسها الشروع في عمل مسابقة عالمية؛ لوضع التصميمات اللازمة للمبنى الجديد، وفى يونيو 1938 وافق المجلس الأعلى للدار على الرسم التخطيطي للمبنى الجديد، كما ورد للدار صورة من خطاب مصلحة المباني الأميرية لوزارة الأشغال بطلب اعتماد مبلغ مائة وخمسون ألف جنيه؛ لإمكان الشروع في تنفيذ المبنى الجديد. وفي يوليو 1938 كتب وزير المعارف – محمد حسين هيكل باشا- إلى وزارة المالية يطلب تخصيص جزء من الاعتماد المدْرَج في عام 1938 في ميزانية مصلحة المباني للبدء في المبنى الجديد لدار الكتب. ووُضعت الخطة بحيث يبدأ البناء سنة 1939، إلا أن نشوب الحرب العالمية الثانية قد عوق بدء البناء.
وفي سنة 1959، حسب ما ذكر الموقع الرسمى لدار الكتب والوثائق، طالب ثروت عكاشة، وزير الثقافة ورئيس المجلس الأعلى لدار الكتب في ذلك الوقت- بتمويل مشروع المبنى الجديد للدار، من ريع أوقاف الدار. وفي 23 يوليو 1961، وُضع حجر الأساس للمبنى الجديد على كورنيش النيل برملة بولاق، وبُدىء في نقل رصيد الدار والموظفين إلى المبنى الجديد تدريجيا ابتداء من سنة 1971 وحتى 1978 وذلك بالرغم من عدم استكمال المبنى؛ لانتقال دار الوثائق التاريخية، والمكتبة المركزية من قصر عابدين إلى مبني باب الخلق.
وبالرغم من أن هذا المبنى خصص في الأساس لدار الكتب المصرية ومراكزها العلمية ومطبعتها الملحقة بها، إلا أنه عند افتتاحه عمليا لم يخُصص لدار الكتب وشاركته الهيئة المصرية العامة للكتاب - التي أنشئت في سنة 1971 - لتضم دار الكتب المصرية ودار الوثائق القومية ودار التأليف والنشر، وتم افتتاحه في الثامن من شهر أكتوبر 1979. ومنذ ذلك الوقت أصبح هذا المبنى الجديد يعرف باسم " الهيئة المصرية العامة للكتاب"، إلى أن صدر القرار الجمهوري رقم (176) لسنة 1993م بإنشاء "الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، والتي أصبحت تشغل حالياً المباني والمنشآت الآتية: "المبنى التاريخي لدار الكتب بباب الخلق، مبنى الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بكورنيش النيل، مبنى مخازن الهيئة بساحل روض الفرج (المبيضة)، مباني المكتبات الفرعية موزعة بأرجاء القاهرة الكبرى"، وعلى الرغم من أن دار الكتب قد انفصلت عملياً بمقتضى القرار الجمهوري - سالف الذكر- عن الهيئة العامة للكتاب، وأصبح كل منهما هيئة مستقلة، إلا أنه منذ هذا التاريخ 1993 يشارك كل منهما الآخر في مبنى كورنيش النيل.
