تمر فى تلك الأيام الذكرى الـ 153 على إقرار التعديل الرابع عشر على الدستور الأمريكى بعد أن وافقت عليه ثلاثة أرباع الولايات الأمريكية، ويضمن هذا التعديل حقوق المواطنة للأمريكيين الأفارقة ويمنحهم كل الحقوق والامتيازات التى يتمتع بها أى مواطن أمريكى، وذلك فى 29 يوليو عام 1868م.
ويعد الدستور الأمريكى واحدا من أقدم الدساتير الحديثة التى أقرها الإنسان، فى القرون الجديدة، وواحدا من أقدم الدساتير المستمرة حتى اليوم، وفى التقرير التالى نوضح أقدم 5 دساتير حديثة:
الوثيقة العظمى
الماجنا كارتا أو الميثاق الأعظم، وهى أول دستور مكتوب فى التاريخ الحديث، وصدرت مسودة هذه الوثيقة عام 1214 ثم صادق عليها الملك جون لاكلاند عام 1215، ويلقب الملك جون لاكلاند "جون بلا أرض" (1166-1216) لأن الفرنسيين استولوا على ميراثه من الأرض.
وتنظم وثيقة ماجنا كارتا العلاقة بين القوى الرئيسية الثلاث فى إنجلترا، وهى الملك والبارونات والكنيسة، وتلزم هذه الوثيقة الملك بالقانون الإقطاعى وبالمحافظة على مصالح النبلاء.
تعنى ماجنا كارتا ليبرتاتوم وهى كلمات لاتينية، ميثاق الحرية العظيم، وبمقتضى هذا الميثاق أجبر جون على منح الأرستقراطية البريطانية كثيرا من الحقوق، بينما لم ينل المواطن العادى غير النزر اليسير، ولم تكفل ماجنا كارتا الحريات الفردية لجميع فئات الشعب، لأن هدفها كان إخضاع الملك لحكم القانون وكبح جماح السلطة المطلقة.
دستور الولايات المتحدة
هو الوثيقة المؤسسة للحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة الأمريكية كما يشكل القانون الأعلى للبلاد، وهو أقدم دستور مكتوب غير منقطع الاستعمال فى العالم، يؤسس الدستور للحكومة الفيدرالية الأمريكية ثلاث سلطات منفصلة وهى التشريعية ويمثلها الكونجرس والتنفيذية ويمثلها رئيس الولايات المتحدة والقضائية وتمثلها المحكمة العليا للولايات المتحدة، وينظم العلاقات بينها، كما يحوى بنوداً تهدف لضمان حقوق الأفراد فى الحياة والملكية، وفى حرية العبادة والتعبير، ومن أجل ضمان هذه الحريات، شدد واضعو الدستور الأمريكى على ضرورة وجود قيود لصلاحيات كل من سلطات الحكم وتم تقسيم الصلاحيات لضمان عدم أخذ القوة من قبل شخص أو طرف واحد، إضافة إلى مساواة الجميع أمام القانون، ويضمن فصل الدين عن الدولة كدولة علمانية.
دستور النرويج
اعتمد أولا دستور النرويج يوم 16 مايو وقعت بعد ذلك وبتاريخ 17 مايو 1814 من قبل الجمعية التأسيسية النرويجية فى Eidsvoll، وكان فى ذلك الوقت يعتبر واحدا من أكثر الدساتير ليبرالية أو ديمقراطية جذرية فى العالم، وأنها هى اليوم ثانى أقدم وثيقة واحدة، دستور وطنى فى أوروبا بعد دستور بولندا "3 مايو 1791" وثالث أقدم فى العالم، لا يزال ساريا مستمرة، 17 مايو هو اليوم الوطنى للنرويج.
خلال مايو 2014 أصدر البرلمان النرويجى التغييرات الأكثر جوهرية منذ عام 1814، ولا سيما عن طريق تضمين الفقرات المتعلقة بحقوق الإنسان.
دستور مملكة هولندا
هو أحد الوثيقتان الأساسيتان اللتان تحكمان مملكة هولندا كما أنه القانون الأساسى للإقليم الأوروبى من مملكة الأراضى المنخفضة، وينظر إلى الدستور الحالى على أنه مشتق مباشرة من الدستور الصادر عام 1815، والذى شكل الملكية الدستورية، أرست مراجعة عام 1848 للدستور نظاماً للديمقراطية البرلمانية، تم ابتداء مراجعة رئيسية للدستور عام 1983، وإعادة كتابة النص بشكل شبه كامل مع إضافة حقوق مدنية جديدة، كان النص رصين جداً وخال من العقيدة القانونية أو السياسية، وقد تتضمن وثيقة حقوق.
دستور بلجيكا
يعود إلى عام 1831م، ومنذ ذلك التاريخ، أصبحت بلجيكا ملكية برلمانية تطبق مبادئ المسئولية الوزارية لسياسة الحكومة وفصل السلطات. أسس الدستور بلجيكا كدولة وحدوية مركزية. ولكن منذ عام 1970، عبر إصلاحات الدولة المتعاقبة، تطورت بلجيكا بشكل تدريجى لتصبح دولة اتحادية.