يعرف الحكم المحلى على أنه أسلوب حكم يتبع لمعالجة التباين، يعمل على تحقيق المشاركة الشعبية بهدف تحريكها لتتكامل مع الجهود الرسمية، وهو ما رصده كتاب بعنوان "إشكاليات الحكم المحلى فى إفريقيا.. إثيوبيا ونيجيريا"، دراسة مقارنة تأليف محمد حجاج، الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج على.
وتشهد دراسات العلوم السياسية الآن اتجاه لدراسة نظم الحكم المحلى فى العالم وخصوصا فى الدول الأفريقية، حيث أن دراسة الحكم المحلى تعطى مؤشرا دقيقا لمدى التطور السياسى الذى تشهده الدولة، ومستوى الديمقراطية والتنمية المحلية فى مختلف قطاعاتها، وبالتالى فإن نموذج الحكم المحلى التى تتبعه دولة ما يعبر عن قوة بناء مؤسسات الدولة، وكيف أن الاتجاه نحو اللامركزية أصبح أحد مقومات الدولة الناجحة خصوصا فى ظل دعم العديد من الهيئات الدولية لهذا الاتجاه.
وبناء عليه تقوم الدراسة بدراسة مفهوم الحكم المحلى، ومفهوم اللامركزية، ومناقشة وظائف ودور الحكم المحلى، والتطور السياسى للنظم المحلية فى كل من إثيوبيا ونيجيريا، والتطور التشريعى والدستورى والمؤسسى فى البلدين، وكيف أسهم الاتجاه نحو اللامركزية فى دعم أسس النظام السياسى الحاكم وكيف كان دور الحكم المحلى فى مواجهة التغييرات السياسية التى شهدتها كل من نيجيريا وإثيوبيا فى السنوات الأخيرة.
يضم الكتاب 5 فصول، يتناول الأول تطور الحكم المحلى فى إفريقيا، الثانى يتحدث عن نشأة وتطور الحكم المحلى فى إثيوبيا ونيجيريا، أما الثالث فيتناول الإطار الدستورى والمؤسسى للحكم المحلى فى إثيوبيا ونيجيريا.
ويتناول الرابع، الديناميات السياسية على المستوى المحلى فى إثيوبيا ونيجيريا، وأخيرًا الخامس يتناول إشكاليات الحكم المحلى فى إفريقيا بالتطبيق على إثيوبيا، ويختتم الكتاب بمبحث ختامى حول مستقبل الحكم المحلى فى إفريقيا ونيجيريا.
