تمر، اليوم، الذكرى الـ85، على وصول لجنة بيل إلى فلسطين للتحقيق فى الاضطرابات الحاصلة بين اليهود والعرب بعد اندلاع ثورة فلسطين، لاقتراح تغييرات على الانتداب البريطانى على فلسطين فى أعقاب اندلاع الثورة العربية فى فلسطين 1936-1939، وذلك فى 11 نوفمبر عام 1936.
وتعرف لجنة بيل رسميا باسم اللجنة الملكية لفلسطين، وهى لجنة تحقيق ملكية بريطانية نظمت لاقتراح تغييرات على الانتداب البريطانى على فلسطين فى أعقاب اندلاع الثورة العربية فى فلسطين 1936-1939، وكان يرأسها الإيرل بيل فى 11 نوفمبر 1936، وصلت اللجنة فلسطين للتحقيق فى الأسباب وراء الانتفاضة، وعادت فى 18 يناير 1937.
جاء فى تقرير اللجنة الذى نشر فى 8 يوليو 1937 اقتراحًا بإنشاء ثلاثة أقاليم فى فلسطين، إقليم تحت الانتداب البريطاني يضم بيت لحم، ودولة يهودية، ويتحد جزء مع شرق الأردن ويكونان دولة عربية.
وبحسب كتاب "بن جوريون والعرب" تأليف شبتاي تيبت، فإن اللجنة شكلت بأمر ملكى فى 7 أغسطس عام 1936، برئاسة وزير سابق لشئون الهند هو اللورد روبرت بيل، الذى عرفت اللجنة باسمه، وكانت مكونة من ثمانية أعضاء، وكلفت بالتحقيق ليس فقط بأسباب اندلاع أحداث 1936 بل بدراسة ثلاثة مواضيع أخرى هى: التأكد من الصورة التى ينفذ فيها حكم الانتداب بالنسبة لالتزام بريطانيا، كمنتدبة، سواء تجاه العرب أو تجاه اليهود، والتأكد من إذا كان للعرب أو اليهود شكوى مشروعة ضد طريقة تطبيق أنظمة وقوانين الانتداب، فى الماضى أو الحاضر.
ويوضح الكتاب أن اللجنة حملت مفاجأة بن جوريون، إذ كان يتصور أنها تحمل غطاء سياسيا لأفكار بريطانيا الجديدة والتى تقف ضد بناء دولة لليهود، لكن اللجنة طرحت اقتراحا لتقسيم فلسطين إلى دولة يهودية وأخرى عربية، فضلا عن منطقة خاصة للانتداب البريطانى ففى تقريرها الذى نشرته فى يوليو 1937، أوصت اللجنة بالاجماع على أن هذا التقسيم هو الحل لمسألة فلسطين، وفسر الكتاب أن أحد أعضاء اللجنة كان قد أصغى جيدا لموقف الحركة الصهيونية وأبدى تعاطفا معها.
وبحسب كتاب "الصهيونية.. النظرية والتطبيق" تأليف يوئيل رفيل، فإن اللجنة أوصت بمنع اليهود من شراء الأراضى داخل المناطق المخصصة للعرب، وبينما رفض العرب التوصيات، وافقت عليه حكومة البريطانية، وانقسم اليهود بين مؤيد ومعارض، إلا أن المؤتمر الصهيونى الذى عقد بعد شهرين من وصول اللجنة رفض جميع توصيات اللجنة عدا الجزء الخاص بإقامة وطن لليهود.