كانت حكومات الدولة المصرية القديمة ملكية حيث كان الملك يحكم بتفويض من الآلهة، وكان يُنظر إليه في البداية على أنه وسيط بين البشر والإله، وكان من المفترض أن يمثل إرادة الآلهة من خلال القوانين المعتمدة والسياسات المعتمدة.
ووفقًا لموقع world historyيتضح وجود حكومة مركزية في مصر عام 3150 قبل الميلاد عندما وحد الملك نارمر البلاد ، ولكن كان هناك شكل من أشكال الحكومة قبل هذا التاريخ، و من الواضح أن الملوك في فترة ما قبل الأسرات في مصر (حوالي 6000 - 3150 قبل الميلاد) كان لديهم شكل من أشكال الحكومة الملكية ، ولكن لا يُعرف بالضبط كيفية عملها.
قسم علماء المصريات في القرن التاسع عشر تاريخ البلاد إلى فترات لتوضيح وإدارة مجال دراستهم، تسمى الفترات التي كانت توجد فيها حكومة مركزية قوية "الممالك" بينما تسمى الفترات التي كان يوجد فيها تفكك أو عدم وجود حكومة مركزية "فترات وسيطة".
عند دراسة التاريخ المصري يحتاج المرء إلى فهم أن هذه تسميات حديثة حيث لم يعترف المصريون القدماء بأي أسماء للفترات الزمنية، قد ينظر كتبة المملكة الوسطى في مصر (حوالي 2040-1782 قبل الميلاد) إلى زمن الفترة الانتقالية الأولى (2181-2040 قبل الميلاد) على أنها "وقت صعب" لكن الفترة لم يكن لها اسم رسمي.
استمر شكل الحكومة في مصر مع بعض التعديلات الطفيفة ، من 3150 قبل الميلاد إلى 30 قبل الميلاد.
تغيرت الطريقة التي تعمل بها الحكومة بشكل طفيف على مر القرون ولكن النمط الأساسي تم تحديده في الأسرة الأولى في مصر (حوالي 3150 - 2890 قبل الميلاد) حيث حكم الملك البلاد مع وزير كنائب في القيادة، ومسؤولين حكوميين، وكتبة ، وحكام إقليم (معروفين باسم Nomarchs) ، ورؤساء بلديات المدينة، وبعد الفترة الانتقالية الثانية (ج .1782 - 1570 قبل الميلاد ) كان الملك يصدر تصريحاته ، ومراسيم القوانين ، ومشاريع بناء اللجان ، وبعد ذلك يتم تنفيذ كلمته من قبل البيروقراطية التي أصبحت ضرورية لإدارة الحكم في البلاد. استمر شكل الحكومة المصرية ، مع القليل من التعديلات من عام 3150 قبل الميلاد إلى 30 قبل الميلاد عندما ضمت روما البلاد.