عقد المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، بالتعاون بين لجنتى حماية الملكية الفكرية ومقررها الدكتور حسام لطفي، ولجنة الموسيقى والأوبرا والباليه بالمجلس ومقررتها الدكتورة رشا طموم، ندوة "الملكية الفكرية فى الموسيقى"، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة، وأدارتها الدكتورة رشا طموم مقررة لجنة الموسيقى والمسرح والباليه.
وعن حق استغلال الأداء، قال الدكتور خالد داغر، المؤلف الموسيقى ورئيس البيت الفنى بدار الأوبرا المصرية، ضاربا المثل بدار الأوبرا المصرية حين تستغل المصنفات الفنية للفنانين سواء المصريين أو سواهم فهى كونها المنتج وتستعين بتلك الأعمال لا يعنى أنها المالك، فحقوق الملكية الفكرية خاصة بالمبدع/المؤلف، فالعلاقة أشبه بعلاقة المالك والمستأجر، فكون المنتج يستغل حق الأداء لا تعنى أبدا امتلاكه للعمل، كما تحدث عن حقوق فنان الأداء، وكيف أنها لم تطبق بعد فى مصر، فلو أن المؤدى غير موجود فلن يخرج المصنف الفنى بهذا الشكل، وهناك مصنفات أعيد إنتاجها وإبداعها فمن سيكون صاحب الحق فيها؟ بالتأكيد المبدع هو صاحب الحق الأول.
وتحدث الفنان الكبير زياد الطويل الملحن والمؤلف الموسيقي، حول حقوق الملكية الفكرية فى الأعمال الموسيقية، وبدأ بتعريف الملكية الفكرية التى تعنى أن هناك شيئًا ملك شخص أو كيان معين، فالملكية تعنى الحق، وحين يحدث استغلال أو اعتداء على ذلك الحق فمن المفترض ألا يتدخل الفنان، بل محامى الفنان، ولكن لأن المحامى ليس بالضرورة فنانًا فإنه يحتاج إلى إيضاحات كثيرة يشرحها له خبير فى الموسيقى والفن، وحين تنظر تلك القضايا تنظر أمام المحكمة الاقتصادية، وهذا للأسف يضيع حق كثير من الفنانين، لأنها لا تكون على دراية بالحقوق الفنية.
وقد طرح زياد الطويل تساؤلًا مهما حول تنفيذ قوانين الملكية الفكرية فى مصر، مشيرًا إلى نماذج كثيرة من التلاعب بحقوق المبدعين لصالح شركات الإنتاج.
وعقّب الدكتور حسام لطفى على الندوة مستهلًّا حديثه بالعلاقة بين القانون والفن، ومشيدًا بدور القانون فى حماية الفنون وحقوق الملكية الفكرية للمبدعين، وكذلك لفنانى الأداء، ومن ضمن الأسباب التى أدت إلى ضياع حقوق كثير من فنانى الأداء أن جمعية المؤلفين والملحنين ليس لها عقود نموذجية تحفظ حقوق المؤلفين والملحنين، وهذه مشكلة خطيرة، بسببها يضيع الكثير من الحقوق.
وتساءل الأستاذ الطويل حول وضع قوانين تكفل حماية حقوق الموسيقيين، ورد الدكتور حسام لطفى أن هذه القوانين موجودة بالفعل، وإن كان عدد منها فى حاجة إلى تحديث لمواكبة المستجدات الرقمية، فالمنتج ليس له حق إجبار الملحن للتنازل عن ألحانه، مشيرًا إلى أن حقوق الأداء العلنى تبلغ 9 فى الألف للمبدع/ فنان الأداء، وتظل حقوقه لمدة 70 عامًا بعد وفاته، وفى أمريكا 120 عامًا بعد وفاة المبدع ثم تتحول إلى ملك عام (للشعب)، وليس ملكية عامة (للدولة).