ألقى، مؤخرا، القبض على روبن ديب، التاجر الهارب من قبل السلطات الأمريكية والفرنسية، حيث كان موجوداً فى باريس، والذى لعب دورا مركزيا في بيع الآثار المنهوبة المزعومة إلى متاحف عالمية، خاصة أنه كان الضلع الإساسى فى إخراج التابوت المصرى بطريقة غير مشروعة وبيعه إلى متحف متروبوليتان.
وبحسب مصادر رسمية وجه قاضي باريس جان ميشيل جنتيل اتهامات إلى ديب بتهمة الاحتيال الجماعي وغسيل الأموال، وهو محتجز بعد اعتقاله الأسبوع الماضي، وتم الكشف عن نقل ديب من هامبورج ، بموجب مذكرة اعتقال أوروبية، جاء ذلك بحسب ما ذكر موقع ارت نيوز بيبر.
يذكر أنه في عام 2020 ، تم القبض على الخبير الفرنسي كريستوف كونيكي وريتشارد سمبر، ووجهت إليهما تهمة الاتجار على نطاق واسع بالقطع الأثرية المنهوبة ، قبل وضعهما قيد الإقامة الجبرية في جنوب غرب فرنسا. .
باع كونيكي تابوتًا ذهبيًا في عام 2017 مقابل 3.5 مليون يورو. في عام 2019 ، اعتذر المتحف وأعاده إلى مصر، وتعود القصة إلى الأتى: سرقة التابوت الذهبى من مصر فى عام 2011 عندما كانت البلاد فى حالة اضطراب سياسى واجتماعي، بعد أحداث 25 يناير، ليقوم متحف متروبوليتان فى نيويورك بشراء التابوت من تاجر فنون فى باريس فى يوليو 2017 مقابل حوالى 4 ملايين دولار، من أحد تجار الآثار الذى كان حاملا لتصريح خروج للقطعة صادر من مصر ويرجع لعام 1971م.
وقال الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار آنذاك، إنه تم ذلك من خلال وزارة الخارجية بالتعاون مع إدارة الآثار المستردة ووحدة الآثار الأمريكية، حيث طلبت الأخيرة التأكد من صحة وثيقة تصدير التابوت بعد عرضه فى متحف المتروبوليتان.
وأكد وزير الآثار، أنه بعد اطلاع لجنة الآثار المصرية على الوثيقة تم التأكد من عدم صحتها، وأن الوثائق مزورة، حيث تحتوى على ختما للنسر فى وقت لم يكن معتمدا فيه هذا الختم، كما أن الرقم الذى تحمله كان لقطعة أخرى، كما أنها تحمل اسم هيئة الآثار المصرية، فى حين اسمها فى ذلك الوقت مصلحة الآثار المصرية.
وبعد التحقيقات التى قام بها مكتب المدعى العام لمدينة منهاتن بنيويورك، والتى استمرت حوالى أكثر من 20 شهرا، قدمت خلالها الإدارة العامة للآثار المستردة بوزارة الآثار بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية كل الأدلة والإثباتات التى تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن التصريح المزعوم لخروج القطعة عام 1971 كان مزورا ولم يصدر من جمهورية مصر العربية تصريح لهذه القطعة إطلاقا (كان القانون قبل 1983 يسمح حينها باستصدار تصاريح بخروج بعض القطع خارج مصر).
وبناء على المستندات المرسلة من قبل وزارة الآثار انتهى مكتب التحقيقات فى احقية مصر فى استعادة هذا التابوت الأثرى، وأن تصريح التصدير له كان مزوراً ومتحف المتروبوليتان قد تعرض لعملية تزوير عند شرائه، وفى هذا الإطار فقد قام مدير عام متحف المتروبوليتان أمس بإرسال خطاب إلى وزارة الآثار يؤكد فيه اعتذار المتحف للوزارة والحكومة وللشعب المصرى عن الواقعة، وأن المتحف اتخذ بالفعل كل الإجراءات لعودة القطعة إلى بلدها الأم مصر.
