تمر اليوم الذكرى الـ 114 على إصدار "صحيفة القطر المصرى" على يد أحمد حلمي، بعد استقالته من جريدة "اللواء" لمؤسسها الزعيم مصطفى كامل، ليصدر بعد ثلاثة أسابيع صحيفة "القطر المصرى"، ويحدد خطها السياسى فى: السعى بكل الوسائل لتقوية الارتباط بين المسلمين والأقباط.
أحمد حلمي صحفي مصري من مواليد حي الحسين بالقاهرة عام 1875، عمل إلى جوار مصطفى كامل في جريدة اللواء، وحرر مقاله الشهير "يا دافع البلاء" عن حادثة دنشواي، اتهم بالعيب في الذات الملكية إثر معارضته للخديوي عباس حلمي الثاني، وتم سجنه على أثر ذلك، أصدر صحيفة القطر المصري التي أُغلقت فيما بعد بمعرفة سلطات الاحتلال البريطاني، وتوفي عام 1936. سُمي ميدان وشارع في القاهرة باسمه. وصفه البعض بـ"أول صحفي سياسي في مصر" وهو جد الشاعر المصري صلاح جاهين.
ولد أحمد حلمي 1875 في حي خان الخليلي، تلقى تعليمه في خان جعفر بالحي الحسيني حيث تعلم القرآة والكتابة وحفظ القرآن، ثم عمل ككاتب في أحد الدواوين الحكومية.
وعندما أصدر الزعيم مصطفى كامل جريدة اللواء فى 2 يناير 1900 إلتحق بهيئة تحريرها الكاتب والأديب والشاعر أحمد حلمى، وكتب له مصطفى كامل "أريد أن أجعل منك أول صحفى فى مصر، فأنت مثال الناشئة المصرية الجديدة "، تدرج حلمى فى مناصب اللواء حتى أصبح رئيس تحريرها والرجل الثانى فى الجريدة بعد الزعيم مصطفى كامل.
وبعد وفاة (مصطفى كامل) في فبراير 1908 وتولى على فهمي كامل تحريرها، استقال أحمد حلمي من اللواء محتجا على سياسة الجريدة بعد وفاة صاحبها وابتعادها عن مبادئ الحزب الوطني الذي آمن به.
بعد وفاة مصطفي كامل، أنشأ حلمي مجله القطر العربي التي تبنت القومية المصرية، رافعا شعار مصر للمصريين. كما حمل أحمد حلمي لواء الدعوة إلي توقيع آلاف العرائض للمطالبة بالدستور وتقديمها إلي الخديوي "عباس حلمي"، فكان لهذه العرائض والتي بلغت جملة التوقيعات عليها 75 ألف توقيع تأثير كبير في البلاد ودعاية كبيرة للمطالبة بدستور.
وبعد استقالة أحمد حلمي من اللواء أصدر جريدته القطر المصري وهي مجلة سياسية وطنية أدبية زراعية صناعية، كما وصفها، تصدر صباح الجمعة من كل أسبوع، التزمت المجلة بمبادئ الحزب الوطني، وبرغم التهديدات والصعوبات التي واجهت القطر المصري، فلقد تم توزيع العدد الأول كله في نفس يوم صدوره فاضطر (أحمد حلمي) إلى اعادة طبعه ثانيًا.
في العدد الـ 27 للمجلة عام 1909 انتقد حلمي في مقال بعنوان مصر للمصريين الأسرة العلوية: "إذا عرف المصرى أن شقاءه وبلاءه ليس له سبب سوي عائلة محمد علي فقد وجب عليه أن يتخلص منها لأن هذه العائلة سلمت مصر للإنجليز" وأضاف: "بأي حق تأخذ عائلة محمد علي من الخزينة المصرية 350 ألف جنيه سنويًا، بأي حق، فأي شر دفعوه عنها، وأي خير جلبوه لها حتي يستحقوا هذا الثمن؟".
قامت السلطة الحاكمة بتقديمه للمحاكمة بتهمه الدعوة لقلب نظام الحكم، وحكم عليه بالحبس سنة مع الأشغال الشاقة وإعدام العدد 37 من الصحيفة وتعطيلها لستة أشهر.
ووفقا للكاتب مصطفى فتحي في كتابه "الشاطر مرسي"، كان حلمي ضحية أول حكم تصدره المحاكم المصرية ضد حرية الرأى والتعبير، وكان ذلك في شهر أبريل عام 1909م، حيث صدر حكم ضده بتهمة "إهانة الذات الخديوية"، أصدرته محكمة السيدة زينب الجزئية.
توالت الأحكام القضائية على (أحمد حلمي) وعلى جريدته، وفقا لما يرويه (إبراهيم عبده) في كتابة (تطور الصحافة العربية) أنه تزعم إحدى المظاهرات والتي قدر عدد حاضريها 25 ألفا من المصريين يوم 31 مارس 1909 ضد إعادة العمل بقانون المطبوعات الصادر سنة 1881 في عهد وزارة رياض باشا، فيصدر عليه الحكم بالحبس 4 شهور مع كفالة قدرها 10 جنيهات.
ثم يصدر الحكم الابتدائي بحبسة ستة أشهر وتعطيل القطر المصري واعدام كل ما يضبط من العدد 37 منها، ثم جاء حكم محكمة الاستئناف تؤيد الحكم الابتدائي وتجعل الحبس سنة مع الشغل، لتطاوله في جريدته على مقام الحضرة الخديوية، في قضية يعتبر فيها أول مصري يحكم عليه بتهمة العيب في الذات الملكية (الخديوية).