عاد الأمير فاروق إلى مصر قادما من إنجلترا، فى 6 مايو سنة 1936 وهو التاريخ الذى اعتبر فيما بعد التاريخ الرسمى لجلوسه على العرش، حيث نصب ملكا على البلاد خلفا لوالده الملك فؤاد الأول الذى رحل عن عالمنا في 28 أبريل من عام 1936، عن عمر ناهز 68 عام، لتنطوى صفحة مهمة فى تاريخ مصر الحديث لتبدأ بعدها صفحة جديدة من صفحات تاريخ الأسرة العلوية.
كانت المادة الثامنة فى نظام وراثة العرش تنص على أن "يبلغ الملك سن الرشد إذا اكتمل له من العمر ثمانى عشرة سنة هلالية"، كما نصت المادة التاسعة على أنه: يكون للملك القاصر هيئة وصاية للعرش لتولى سلطة الملك حتى يبلغ سن الرشد.
ولأن فاروق حينها لم يكن تعدى سن السادسة عشرة تم تشكيل مجلس وصاية من كلا من الأمير محمد على توفيق أكبر أمراء الأسرة العلوية سنًا، وشريف صبرى باشا شقيق الملكة نازلى أى خال الملك فاروق، وعزيز عزت باشا وزير الخارجية وقتها وكان أول سفير لمصر لدى المملكة المتحدة.
وقد وصل الأمير فاروق إلى قصر رأس التين بعد وصوله إلى مصر وقد استقبله أحمد حسنين باشا وسعيد ذو الفقار باشا وقد اصطف الحرس الملكى لتأدية التحية للأمير فاروق.
كما قام بجولة حيا خلالها الجماهير التى اصطفت لتحيته فى شوارع القاهرة، وجلس بجواره فى العربة على باشا ماهر، واستمرت مدة الوصاية على فاروق ما يقارب السنة وثلاثة شهور إذ أتم الملك فاروق 18 سنة في 29 يوليو 1937 ميلادية وعليه فقد تم تتويجه يومها رسميا كملك رسمى للبلاد وتولى العرش منفردا دون مجلس وصاية.
واستقبل الشعب المصري الملك الشاب استقبالا حسنا نابعا من قلوب المصريين الذين أحبوا الملك الشاب لحداثة سنه ولوفاة أبيه وهو بعيد عنه وفي بلاد غريبة واستبشروا بقدومه خيرا بعد عهد أبيه.