تمر، اليوم، الذكرى الـ103 على إرسال الزعيم المصرى سعد زغلول مذكرة احتجاج إلى مؤتمر الصلح الذى انعقد فى باريس عقب الحرب العالمية الأولى، للبحث فى أمور السلام بين الأطراف المنتصرة فى الحرب من جهة والخاسرة من جهة أخرى، والذى انتهي بفرض عقوبات شديدة على الدول المهزومة واعتراف المؤتمر بالحماية البريطانية على مصر وإبقاء الدول العربية تحت الحماية البريطانية والفرنسية.
ومؤتمر باريس للسلام عام 1919 هو اجتماع نُظم فى باريس من قبل الدول المنتصرة في الحرب العالمية الأولى للبحث في أمور السلام بين الأطراف المنتصرة في الحرب من جهة والخاسرة من جهة أخرى، والذي انتهي بفرض عقوبات شديدة على الدول المهزومة.
اعتقل سعد زغلول في الثامن من مارس 1919 ونفي إلى جزيرة مالطة في البحر المتوسط هو ومجموعة من رفاقه فانفجرت ثورة 1919 التي كانت من أقوى عوامل زعامة سعد زغلول، اضطرت إنجلترا إلى عزل الحاكم البريطانى وأفرج الإنجليز عن سعد زغلول وزملائه وعادوا من المنفى إلى مصر، وسمحت إنجلترا للوفد المصرى برئاسة سعد زغلول بالسفر إلى مؤتمر الصلح فى باريس ليعرض عليه قضية استقلال مصر.
وعندما اندلعت ثورة 1919 بدأت بريطانيا تشعر بكراهية المصريين لسيادتها وفكرت فى علاج الموقف بإرسال لجنة إلى مصر للتهدئة برئاسة اللورد ملنر وزير المستعمرات، واندلعت المظاهرات فى مصر للاحتجاج على اللجنة، وأعلن المصريون مقاطعتها وساندهم الأزهر فى ذلك.
وصلت اللجنة إلى مصر وقضت فيها ثلاثة أشهر تدرس الأحوال وأسباب الثورة، إلا أنها واجهت معارضة شديدة من طبقات الأمة، وقامت الصحف الوطنية بإثارة عواطف الناس ضدها، واتفق معظم كتاب مصر على تفويض سعد زغلول بالحديث نيابة عن الشعب بباريس فى المطالبة بالاستقلال كما طالبوا اللجنة بمفاوضته.
لم يستجب أعضاء مؤتمر الصلح بباريس لمطالب الوفد المصري فعاد المصريون إلى الثورة وازداد حماسهم، وقاطع الشعب البضائع الإنجليزية، فألقي الإنجليز القبض على سعد زغلول مرة أخرى، ونفوه مرة أخرى إلى جزيرة سيشل في المحيط الهندي، فازدادت الثورة اشتعالا، وحاولت إنجلترا القضاء على الثورة بالقوة، ولكنها فشلت مرة أخرى.