كانت أول حالة مسجلة لبيع الزوجات عام 1553 بعد الميلاد، وأكد بعض المؤرخين أن هذه الممارسة كانت أقدم بكثير ومن أصل أنجلو سكسوني، بدءًا من القرن الحادى عشر أو الثانى عشر، وبسبب ظهور الصحف، كانت مزادات الزوجة أكثر وضوحًا فى إنجلترا بين عامى 1750 و 1850، على الرغم من أن العرف شق طريقه إلى أمريكا الشمالية أيضًا. بالنسبة للكثيرين فى الطبقات الدنيا، غير القادرين على تحمل تكاليف الطلاق، كان يُنظر إلى بيع الزوجة على أنه أفضل بديل ليس فقط من قبل الزوج، ولكن أيضًا من قبل الزوجة، التى فى معظم الحالات تبيع نفسها عن طيب خاطر لخاطب آخر.
بصفتها امرأة متزوجة أو "أنثى خفية"، فقد الزوجات حقوقهن فى الملكية، ومصادر الدخل، والقدرة على توقيع العقود مع أزواجهن. ومع ذلك، فإن التكلفة الباهظة للطلاق، والطبيعة المعقدة للقوانين الإنجليزية، جعلت من الصعب للغاية على الزوجات الانفصال قانونًا عن أزواجهن عندما يمكن للمرأة أن تستعيد حقوقها المفقودة فى الزواج، جاء ذلك بحسب ما ذكر موقع ancient-origins.
فى إنجلترا الفيكتورية، كان الطلاق مسموحًا به فقط إذا كان الزوج أو الزوجة يستطيعان إثبات القسوة أو الزنا التى تهدد الحياة. ومع ذلك، فإن الخيارات القانونية المتاحة للأزواج غير الراضين كانت باهظة الثمن وغير فعالة.
عادة، بالنسبة للزوجين لترك الزيجات وفقا للقانون، هناك حاجة إلى قانون برلماني، من شأنه أن يضمن الانفصال القانونى التام. من أجل الحصول على هذه الوثيقة، كانت الخطوة الأولى هى الحصول على انفصال قضائي، مما سمح للزوجين المختللين بالعيش منفصلين عن بعضهما البعض.
بين عامى 1700 و 1857، 8 سيدات فقط من أصل 338 حاولن الطلاق من خلال قانون برلمانى من النساء، وكانت 4 منهن فقط لديهن مطالبات ناجحة. بالإضافة إلى ذلك، إذا مُنحت المرأة، بطريقة ما، انفصالًا قضائيًا، فإن حقوقها لا تزال غير محمية.
لم تكن الخيارات الأخرى أفضل. كان الهجر، حيث انتقل الزوج إلى مقاطعة أخرى أو التحق بالعمل فى الخارج، وسيلة أخرى للانفصال. ومع ذلك، كان هذا غير قانوني، وإذا تم القبض على الزوج، فغالبًا ما يُجبر على دفع إعانة لزوجته التى تم تكليفه قانونًا بالإعالة عليها. كما كان من الصعب للغاية على الزوجة إحضار زوجها الغائب إلى المحكمة، وإذا كانت الزوجة هى التى فرت من الزواج، كان من الصعب عليها أن تعيش بمفردها مقارنة بالزوج.
