إذا كان الربيع العربى من أفشل التجارب السياسية فوجب القيام بربيع ثقافى لمحاربة التبعية والتضليل الثقافى الذى سخر له مرتزقة محسوبين على الثقافة كل الوسائل المتاحة حاليا من إعلام مرئى و مسموع و مواقع التواصل الاجتماعى.. فلا سبيل لبناء مجتمع واع دون القيام بثورة تضع حدا للفساد الفكرى والأخلاقى وتحد من سبل انتشاره.
إذا ما قلنا فاعل اجتماعى فهذا يحيلنا على المجتمع و الثقافة. فالثقافة عنصر لامع فى حياة المجتمعات الإنسانية جماعات و فرادى ،فهى عنصر ضرورى لتنظيم المجتمع الذى ولد من رحمه القانون و العدالة إضافة إلى السياسة.
فالثقافة ليست لصيقة مفهوم الدولة نظرا لقدمها..فالدولة هى مجموعة أفراد خاضعون لتنظيم سياسى داخل حيز جغرافى معين بيد أن الثقافة تشكل نواة الأفراد حتى ترقى الدولة.
وهذا ما يحيلنا على الوضعية الثقافية المغربية "نموذجا" ومدى قابليتها لتحليل موضوعى وعملى.
فالثقافة هى رافعة أساسية لتنمية المجتمع المغربى ،و هنا نضع علامات استفهام عن مدى وجود سياسة ثقافية بالمغرب؟ و هل هى ملك للجميع بتفاعلاتها الجذرية مع السياسة العامة لبلدنا؟
وجب وضع الاصبع على الداء لمعرفة العراقيل البنيوية التى تنخر الجسد الثقافى بالمغرب، والبعد الاستراتيجى لهذه السياسة حتى يصبح المشهد الثقافى بالمغرب فاعلا، ناجعا ومؤثرا.
الثقافة هى سفير فوق العادة للدولة.. بفضل مثقفيها تثرى رصيدها وتضع دعائمها وتزيد من إشعاعها. فالحروب العسكرية وإن طالت لابد أن تضع أوزارها ودهاء السياسة إن شاع لابد لنجمه أن يأفل.. لكن الثقافة هى نواة تقدم الأمم وسر نهضتها.. لكل دولة حدود لكن الثقافة لا تعترف بالحدود.. فقد ولى زمان الهيمنة العسكرية وآن أوان الهيمنة الثقافى
لا مركزية الثقافة
اللامركزية واللا تمركز مصطلحان من وحى القانون الادارى يهدف إلى وضع تخطيط ترابى تنتقل منه مؤسسة ما من حالة اتخاذ القرار بشكل فردى إلى اتساع نطاق القرار ليشمل جهات عدة. . و إذا ما تحدثنا عن لامركزية الثقافة فقد وضعنها فى السكة الصحيحة حيث أن الثقافة ليست حكرا لفرد معين بل و كنا أشرت بادئ ذى بدء فهى ملك مشترك. . فالانشطة الفنية و التظاهرات الثقافية لا يجب أن يقتصر مداها على مدن بعينها كالرباط و الدار البيضاء و مراكش و فاس. . بل يجب أن يتسع نطاقها لتشمل مناطق أخرى والسهر على ضخ الدم الثقافى فى شريان كل مواطن.. و لتحقيق هذا التوجه ، لابد من إعادة التفكير فى الامكانيات المادية المرصودة للقطاع الثقافى و ما تقدمه وزارة الثقافة من دعم ملموس و حيز مهم لإنجاح السياسية الثقافية المغربية. . كما وجب التفكير على المدى البعيد فى إغناء الأجندة الثقافية و وضع آليات صارمة للمراقبة.
لقد آن الأوان للحد من الثقافة الفلكلورية و وضع لبنات ثقافة تنهل من الثقافة فى حد ذاتها.
نحن نعلم جسامة المهام التى تقوم بها المجتمعات الراقية قصد وضع أسس سياسة ثقافية جيدة ، حيث تترجم أفكار المواطنين و لا تقدم وعودا و تسرد على مسامعهم خطبا عصماء لا تغنى و لا ستمن من جوع. . إننا نريد استراتيجية واضحة المعالم تهدف حماية الملك الثقافى حتى يستفيد المواطن المغربى من الجانب الإيجابى للثقافة.
ومجتمعنا العربى فى حاجة ماسة إلى ثقافة تنبذ العنصرية، فقد وجب تفعيل سياسة ثقافية ناجعة يقبل عليها المواطن المغربى و يفهم ثناياها.. ويقبل على ثقافات أخرى أوسع وأنجع.
يجب على الدولة أن تكون فاعلا مؤثرا فى الحقل الثقافى وتتحمل عبء وضع بنيتها التحتية وتهيئ الجو الملائم للمواطن بغية الخلق والإبداع.