وافق مؤخرًا مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير، على قواعد التصوير الشخصى فى الأماكن العامة للمصريين والأجانب المقيمين والسائحين، وقد تمت الموافقة خلال الاجتماع على أن يكون التصوير الشخصي بكافة أنواع كاميرات التصوير الفوتوغرافى التقليدية أو الرقمية والفيديو مجانًا ودون اشتراط الحصول على أى تصاريح مسبقة، فيما عدا قاعة الملك توت عنخ آمون، فهل تنضم قاعة المومياوات مع قاعة الملك الذهبى؟
منذ يومين تواصل "انفراد"، مع الأثرية صباح عبد الرازق، مدير المتحف المصرى بالتحرير، لتوضيح أمر التصوير داخل قاعة الملك توت عنخ آمون، حيث أكدت أنه تم تنفيذ قرار السماح بالتصوير الشخصى "التذكارى" غير التجارى لما له من أهمية كبيرة فى تشجيع الترويج السياحى لمصر، ما عدا غرفة الملك توت عنخ آمون.
وفيما يخص قاعة المومياوات الملكية بالمتحف القومى للحضارة المصرية، فقد أوضح مجلس إدارة هيئة المتحف، خلال اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وذلك بمقر المتحف بالفسطاط، حيث أكد جميع الأعضاء على أهمية القرار الخاص بالسماح بالتصوير الشخصى غير التجارى، وتم الموافقة على أن يتم بدءاً من اليوم الإثنين 25 يوليو، وأسوة بقرار مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار الصادر فى عام 2019، السماح بالتصوير الشخصى (التذكاري) والغير تجارى مجاناً داخل المتحف للمصريين والأجانب المقيمين والسائحين بالهواتف المحمولة وكاميرات التصوير الفوتوغرافى التقليدية أو الرقمية والفيديو "فيما عدا قاعة المومياوات"، مع التأكيد على عدم استخدام الفلاش داخل قاعات المتحف، لتكون بذلك كافة المتاحف التابعة لوزارة السياحة والآثار تطبق ذات الإجراءات والقواعد فى هذا الشأن.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم الأربعاء الماضى، على قواعد التصوير الشخصي في الأماكن العامة للمصريين والأجانب المقيمين والسائحين، حيث تم الموافقة على أن يكون التصوير الشخصى بكافة أنواع كاميرات التصوير الفوتوغرافى التقليدية أو الرقمية والفيديو مجاناً ودون اشتراط الحصول على أي تصاريح مسبقة، بحسب بيان من وزارة السياحة.
وأكد القرار على أن يكون التصوير الشخصى بالأماكن العامة دون استخدام المعدات التي تتطلب الحصول على تصريح مسبق وهي مظلات التصوير الاحترافية، وسائل الإضاءة الصناعية الخارجية، أو المعدات التي من شأنها إشغال الطريق العام، مع التأكيد على الالتزام الكامل بعدم تصوير أو نشر أي صور أو مشاهد قد تسئ بشكل أو بآخر للبلاد وعدم تصوير الأطفال، مع عدم تصوير المواطنين إلا بموافقة كتابية منهم.