تمر اليوم الذكرى الـ 85 على تتويج الملك فاروق ملكًا على عرش مصر رسميًا وذلك بعد وصوله لسن الرشد بالتاريخ الهجري، وهو آخر ملوك المملكة المصرية وآخر من حكم مصر من الأسرة العلوية. استمر حكمه مدة ستة عشر عاما إلى أن أطاح به تنظيم الضباط الأحرار في ثورة 23 يوليو وأجبره على التنازل عن العرش لابنه الطفل أحمد فؤاد والذي كان عمره حينها ستة شهور.
و نظراً لكون فاروق كان قاصراً ولم يبلغ بعد السن القانونية فقد تم إسناد مهام الملك إلى مجلس الوصاية الذى اختاره الملك فؤاد قبل وفاته والذى كتب الملك فؤاد بنفسه أسمائهم في وثيقة من نسختين طبق الأصل أودعت إحداهما في الديوان الملكى وأودعت الأخرى في البرلمان، وقد تم فتح الوثيقتين والتأكد من مطابقتهما في جلسة برلمانية في 8 مايو 1936 تم فيها تسمية مجلس الأوصياء على العرش وهم: الأمير محمد علي توفيق أكبر أمراء الأسرة العلوية سنًا والذى أصبح وليا للعرش كذلك وظل يشغل هذا المنصب حتى ولادة ابن الملك فاروق الأول الملك السابق أحمد فؤاد، شريف صبرى باشا (شقيق الملكة نازلى أى خال الملك فاروق)، عزيز عزت باشا (وزير الخارجية وقتها وكان أول سفير لمصر لدى المملكة المتحدة).
كان الأمير محمد علي حليفًا للإنجليز؛ رغبةً منه في أن يجعلوه حاكمًا على مصر؛ حيث حاول أكثر من مرة الاستحواذ على حكم مصر منذ كان وصيًّا على العرش بحجة صغر سن فاروق، ولكن الملكة نازلي والدة فاروق استطاعت بحكمتها الحفاظ على عرش ابنها.
أختاره الملك فؤاد ضمن أعضاء مجلس الوصاية على العرش فى حالة وفاته التى وقعت فى 28 أبريل 1936م، فكان وصيا على عرش الملك فاروق مع كل من شريف باشا صبرى وعزيز عزت باشا حتى بلغ الملك فاروق 18 سنة هلالية فى 27 يوليو 1937، ثم كان وليا للعهد إلى أن أنجب فاروق ابنه الأمير أحمد فؤاد الثاني فى 17 يناير 1952 فتحطمت آماله في أن يتولى حكم مصر.
وكاد الأمير محمد على أن يكون ملكا علي مصر يوم 4 فبراير عام 1942م عندما حاصر الإنجليز قصر عابدين بالدبابات ودخل عليه السفير البريطاني آنذاك السير مايلز لامبسون ومعه قائد قوات جيش الاحتلال الإنجليزي في مصر وخيراه بين أن يتنازل عن العرش أو يقوم باستدعاء مصطفي النحاس باشا رئيس حزب الوفد ويكلفه بتشكيل الوزارة نظرا لحاجة البلاد إلي وزارة شعبية حتي يمكنها السيطرة علي الأمور في البلاد، وكاد بالفعل الملك فاروق أن يوقع علي وثيقة التنازل عن العرش وكان الإنجليز قد أعدوا الأمير محمد علي توفيق لتولي الحكم إلا أن الملك فاروق رضخ في النهاية.