قال الناشر عادل المصرى، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إنه حتى الآن لم يتم جمع باقى التوقيعات لحل مجلس إدارة الاتحاد بناء على مطالبة أعضاء الجمعية العمومية، حيث أنه تم جمع 40 توقيع من أصل 70 من أعضاء الجمعية العمومية، المقرر جمعوهم حسب لائحة الاتحاد.
وأوضح الناشر عادل المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن مجلس الإدارة عقد اجتماعا لمناقشة العديد من الأمر التى تخص الاتحاد، وتم اخذ العديد من القراراتن حيث تم توقيع مشروع التأمين الصحى للأعضاء، والموافقة على تقديم الميزانية واعتمادها، وإحالة الناشر اسامة شتات للجنة التأديب، وأخذ ذلك القرار بوجود الناشر خلال الاجتماع.
وكان الناشر عادل المصرى قد قال لفى تصريحات سابقة لـ"انفراد"، إنه أول من طالب بحل مجلس إدارة الاتحاد، وذلك لكثرة الخلافات داخل المجلس الحالى، تسبب فى إعاقة سير العمل ووقف المشاريع التى ترتقى بمهنة النشر، موضحا أن قرار حل مجلس إدارة الاتحاد ينفذ بعد تحقيق قواعد معينة وهى أن يتم تقديم 70 طلب للحل من قبل أعضاء الجمعية العمومية، مشيرا إلى أن الطلبات حتى الآن وصلت لـ 40 فقط، وهذا لا يحقق دعوة الجمعية العمومية بنظر قرار الحل، حيث إنه فى حالة إتمام الطلبات يتم دعوة الجمعية العمومية الطارئة لتنفيذ القرار بحل المجلس، وانتخاب مجلس جديد.
وأضاف عادل المصرى، أنه فى حالة الدعوة للجمعية العمومية يجب أن يكتمل النصاب وهو حضور ثلثى أعضاء الاتحاد المسددين لاشتراكاتهم، ثم التصويت على القرار ويتم تنفيذه بتأييد 200 عضو على الأقل، حتى يصبح القرار صحيح وقانونى ، مشيرا إلى أن هناك خلافات كبيرة داخل مجلس إدارة الاتحاد، وذلك نتيجة الصراعات على المناصب بداخلة، بالإضافة إلى قيام أمين عام الاتحاد بتسيير الأمور حسب مصلحته الشخصية، موضحا أن أغلبية أعضاء المجلس لا يعملون باستثناء 6 أفراد هم من يقومون ببذل اقصى مجهود للرقى بمهنة النشر، مؤكدا على أنه فى حال حل مجلس الإدارة سيتم ترشيح نفسة كرئيسا لاتحاد الناشرين مرة أخرى.
جدير بالذكر أن هناك عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الناشرين المصريين، طالبوا بحل مجلس الإدارة بالكامل، بدلاً من التجديد النصفى، وذلك خلال انعقادها فى 19 يونيو الماضى.