شغل على ماهر باشا منصب رئيس وزراء مصر أربعة مرات كان أولها في 30 يناير 1936 وآخرها عند قيام ثورة يوليو 1952 وهو أمر لم يتكرر كثيرا في التاريخ المعاصر لغيره من المسئولين كما شارك في ثورة 1919 .
وقد استمر في منصب رئيس الوزراء للمرة الأخيرة منذ يوليو 1952 إلى 7 سبتمبر 1952، وكانت هذه هى الوزارة الرابعة التى شكلها على ماهر باشا، وسط أقاويل أكدت أن هذه الوزارة تم إجبارها على الاستقالة، بعد معارضة على ماهر باشا لفكرة الإصلاح الزراعى، حيث كان يمتلك بمُفرده فى تلك الوقت 1580 فدانا، فضلا عن امتلاك زوجته لنحو 1220 فدانا.
وقد جاء فى كتاب "على ماهر باشا ونهاية الليبرالية فى مصر" نقلا عن المؤرخ عبد الرحمن الرافعى: "أعتقد أن السبب الرئيسى فى استقالة هذه الوزارة أن رئيسها لم يتجاوب مع الثورة فى أول مشروع اقتصادى تقدمت به، وهو تحديد الملكية الزراعية".
ورأت الثورة أن على ماهر، أبطأ فى إصدار قانون تحديد الملكية الزراعية، وبدا منه أنه يضع العراقيل أمام صدور القانون، بعد اجتماعه بكبار الملاك المعارضين لهذا القانون، مما شجعهم على التكتل لإحباط المشروع".
ويشير الرافعى، إلى أن من أسباب الاستقالة أيضا معارضة الأحزاب السياسية للتطهير ومعارضة كبار الملاك لمشروع قانون الإصلاح الزراعى، حتى بدأت العملية تشتد وتتبلور، مما عجل بالثورة أن تتولى الأمر بنفسها، لأنها رأت أن على ماهر، يبدى عطفا كبيرا على كبار الإقطاعيين.
وقال على ماهر باشا، للصحفيين، عقب تقدم الحكومة بالاستقالة: "الوقت أصبح مناسبا لأن تجتمع السلطة فى يد واحدة وقوة واحدة"، مؤكدا على أن استقالته تمت بالاتفاق مع مجلس قيادة الثورة.