تمر اليوم الذكرى الـ 140 على قيام الخديوى توفيق، بإصدار مرسوم بإلغاء الجيش المصري، أوجز المرسوم فى عبارة، ليصبح أقصر مرسوم صدر فى مصر، وذلك أثناء تواجده بالإسكندرية، وذلك فى 19 سبتمبر 1882.
بعد فشل ''الثورة العرابية'' عقب موقعة التل الكبير ودخول الإنجليز مصر، أصدر ''توفيق'' هذا المرسوم ليقضى على مقاومة الجيش للقوات الإنجليزية المؤمنة لبقائه على العرش، وقرر معاقبة ''عرابى ورفاقه''، بأن جرّد الضباط من رتبة (يوزباشي)، فما دون اشتركوا فى الثورة العرابية من رتبهم وحرمانهم من المعاش ومحاكمتهم، واعتقال 30 ألف شخص، وفرض المحتلون تعويضات على الشعب المصرى قيمتها 9 ملايين جنيه استرليني، وتعين قائد الجيش الإنجليزى السير ''إيفلين وود – سردار/ قائد عام'' للجيش المصري.
القضاء على ''الجيش المصري''، كان أول ما فكر فيه المحتل لإحكام قبضته على مصر وقناة السويس وتأمين قواته، هو تسريح الجيش، وتجريد البلاد من كل قوة حربية، ووضعت سلطات الاحتلال الخطط لترسيخ قدمها وتأمين أسطولها فى البحرين الأحمر والمتوسط، وكذلك قناة السويس، فاتخذت من الإجراءات الخاصة بالبحرية المصرية منها ''إلغاء الأسطول البحرى، وتسريح رجاله، إلغاء الأسطول التجارى وإلغاء الترسانة البحرية المبنية فى عهد محمد على وتسريح عمالها، إغلاق المدارس الحربية والإبقاء فقط على مدرسة واحدة بالقبة".
من جديد عاد الجيش، وتبلور مبدأ ''جيش مصر للمصريين''، بعد أن كان قادته وكبار الضباط من الأتراك والشراكسة، ورأت قوات الاحتلال الإنجليزى أن الجيش المصرى يمكن أن يوضع تحت تصرفها فى حالة نشوب حرب، وهو ما تحقق بالفعل بإعلان الحماية البريطانية على مصر عقب الحرب العالمية الاولى، وإنهاء السيادة التركية عليها، وإعلان وضع الجيش تحت التصرف فى حين اقتضاء الأمر''، وبقى الجيش بين صعود وهبوط حتى توقيع ''معاهدة ''1936''، والتى سمحت بزيادة عدد القوات المصرية وإعلان استقلال مصر.