شارك الجهاز القومى للتنسيق الحضارى برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، ممثلا عن مصر فى الاجتماع السابع لمرصد التراث المعمارى والعمرانى، الذى تنظمه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالوطن العربى الإلكسو، وذلك يومى 23 و24 نوفمبر 2022 بالعاصمة الجزائرية، بمشاركة عدد من الوزراء والمهتمين بالتراث العمرانى على مستوى الوطن العربى .
وبعد الجلسة الافتتاحية انطلقت أشغال اليوم الأول بمناقشة عدد من البنود، وهى: اللائحة التفسرية لميثاق المحافظة على التراث العمرانى فى الدول العربية وتنميته، الإطار الاسترشادى لسجل التراث العمرانى العربى، واستمارة الترشيح لسجل التراث العمرانى العربى، واستعراض نموذج من ملف الترشيح لسجل التراث العمرانى العربي، مشروع النظام الداخلي للمرصد، وانتخاب منسق عام المرصد، أما في اليوم الثاني والأخير لهذا الاجتماع فشهد زيارة ميدانية للمواقع الأثرية بولاية تيبازة.
وشارك فى هذا المؤتمر عدد من الدول العربية مثل مصر والمملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية التونسية، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة فلسطين، ودولة قطر، دولة الكويت، دولة ليبيا، المملكة المغربية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الجمهورية اليمنية.
وقالت صورية مولوجى وزيرة الثقافة الجزائرية، خلال المؤتمر: إن الجزائر اليوم وعلى رأسها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ومن خلال وزارة الثقافة والفنون تعرب عن سعادتها وهى تتشرف باستضافة الاجتماع السابع لمرصد التراث المعمارى والعمرانى للدول العربية الشقيقة، وتؤكد أن هذا الاجتماع يكتسى من الأهمية بمكان باعتباره استمرارية للقمة الحادية والثلاثين لجامعة الدول العربية المنعقدة في الفاتح والثاني من شهر نوفمبر الاغر على أرض الجزائر.
ولعل الأهمية القصوى لهذا اللقاء هى أنه يندرج ضمن الجهود العربية على مستوى التشاور فى كل ما من شأنه تحديد التراث الثقافي المعماري والعمراني، وبحث سبل صيانته وحمايته، وهي مهمة لاشك في نبلها وأهميتها في السياق العربي الذي يقتضي منا جميعا توحيد الجهود قصد مواجهة التحديات المفروضة على كافة المستويات و بخاصة الإقليمية والدولية، ففي ظل الظروف السياسية التي يمر بها العالم ومن أجل وضع الاستراتيجيات المثمرة في معركة الحفاظ على التراث الثقافي العربي والعمراني على السواء، علينا أن نتحلى بالثقة الكاملة بالقدرات العربية، لاسيما وهي تتحد، منطلقة من قناعة راسخة بين جميع الأطراف وبمصداقية عالية وفق منهج موحد من أجل أهداف نبيلة ولذلك يتوجب منا جميعا أن نفسح المجال لتكثيف الجهود المتصلة بثقلنا العربي في الساحة الدولية لحماية إمكانات بلداننا العربية الطبيعية والثقافية والتسويق لها بما يليق بعمقها الحضاري والانسان دون اغفال الجانب الاقتصادي لهذه المقومات والتي يمكنها ان تكون واجهة ثقافية ووجهة سياحية في الدول العربية الشقيقة.
وأنه من الواجب علينا أيضا أن تكتمل مبادرتها في توحيد العمل العربي المشترك إزاء هذه القضايا البالغة الأهمية وأن نفكر في كل السبل التي تتيح المواطن العربي أن يضطلع بهذا الحس المسئول ليكون شريكا فاعلا وفعال ضمن مخطط حماية التراث الثقافي في بلداننا العربية وهو ما سيمكن الشباب العربي من الإنخراط في هذا المسعى النبيل وتمكينه من أخذ زمام المبادرة لترسيخ التوجه نحو التكامل العربي مع الإلتزام للانظمام لفعالية إلى عالم تنافسي.
وتابعت: ولا تفوتني المناسبة فى هذا المقام أن أعرج على بعض الإجراءات التي اخذتها الحكومة الجزائرية لحفظ التراث المعماري، حيث عززت منظومتها التشريعية المحددة بموجب القانون المتعلق بحماية التراث الثقافي الساري منذ سنة 1998 بمشروع قانون آخر يتعلق باستغلال الأملاك العمومية وهو القانون الذي يشدد العقوبات على كل مساس بالتراث الثقافي، كما أدرجت وزارة الثقافة والفنون في مدونة التجهيز القطاعية عديد من مشاريع ترميم المعالم التاريخية من قصور صحراوية مأهولة بالسكان ومعالم مصنفة تراثا وطنيا، كما أقرت العمل بالقطاعات المحفوظة، حيث يتم تصنيف 22 مدينة عتيقة في عديد من ولايات الوطن واخضاع تسييرها واستغلالها وتهيئتها إلى شروط صارمة تضعها وزارة الثقافة والفنون وتلتزم بها الجماعات المحلية لتحل محل آليات التعمير المعمول بها بالنسبة للعقارات الغير محمية.
وأضافت: في الأخير نتمنى لاجتماعكم هذا أن يتوج بمخرجات عملية قابلة للتنفيذ، وأنني على يقين أن آراءكم و اقتراحاتكم بصفتكم خبراء غيورين على التراث ستساهم بقدر كبير لتوعية المجتمع وتحسيس القائمين على التنمية المعمارية في الوطن العربي بأهمية حفظ التراث المعماري العربي وتطويره وتعميمه في بناء المدن الجديدة والتكفل بالبيئة المعيشية للمواطن العربي.