تمر اليوم الذكرى الـ 755 على إقامة صلاة الجمعة لأول مرة في الجامع الأزهر في القاهرة وذلك في عهد السلطان الظاهر بيبرس، وذلك بعد ما يقرب من قرن من غلق المسجد، حيث أهمل المسجد خلال حكم السلالة الأيوبية لمصر، وحظر القاضى صدر الدين بن درباس، الصلاة فيه.
جاء صلاح الدين الأبوبى سنة 589 هـ، وقرر غلق الأزهر ليمنع دراسة المذهب الشيعى، حيث أفتى قاضى القضاة فى مصر، وكان على المذهب الشافعى، بعدم جواز إقامة خطبتين للجمعة فى بلدة واحدة، فأبطل صلاة الجمعة فى الجامع الأزهر، واكتفى بها فى جامع الحاكم بأمر الله، وفقا لما يذكره الدكتور محمد عبدالعزيز الشناوى، فى كتابه «الأزهر جامع وجامعة».
صدرت الفتوى بعد سقوط الدولة الفاطمية، وإقامة الدولة الأيوبية على يد صلاح الدين الأيوبى، وجاءت ضمن مخططه لإحياء المذهب السنى فى مصر والقضاء على المذهب الشيعى مذهب الدولة الفاطمية، يذكر الدكتور محمد عبدالله عنان فى كتابه «تاريخ الجامع الأزهر»، أنه حين انهارت دعائم الدولة الفاطمية أيام «العاضد لدين الله» آخر الخلفاء الفاطميين، وتولى صلاح الدين وزارة العاضد باسم الملك الناصر، واستأثر بالأمر، عمد إلى إزالة شعائر الدولة الفاطمية وكل رسومها وآثارها المذهبية.
وظل مغلقا منذ ذلك الوقت أكثر من قرن من الزمان، حتى عادت إليه الدراسة على أساس المذهب السنى فى عهد الظاهر بيبرس سنة 672 هـ.
المرة الثانية الذى أغلق فيها أبواب الجامع العتيق، كانت ما بين 1730–1731، عندما قامت الوالى العثمانى بمضايقة السكان المقيمين بالقرب من الأزهر أثناء ملاحقة بعض الهاربين، وأغلقت البوابات فى الأزهر احتجاجا على ذلك، وأمر الحاكم العثمانى بالامتناع عن الذهاب قرب منطقة الأزهر، خوفاً من قيام انتفاضة كبرى، وقد حدث اضطراب آخر فى عام 1791 تسببت فيه مضايقات الوالى قرب مسجد الإمام الحسين، ثم ذهب إلى الأزهر لتبرير موقفه، وقد أقيل الوالى بعد ذلك من منصبه.
كما تم إغلاق "الجامع الأزهر" فى يونيو عام 1880، بعد اغتيال الجنرال الفرنسى كليبر على يد سليمان الحلبى، وهو طالب فى الأزهر، وبعد عملية الاغتيال، قام الجنرال مينو قائد الحملة حينها، بإغلاق المسجد، وظلت أبوابه مغلقة حتى وصول المساعدات العثمانية والبريطانية فى أغسطس 1801، وقد فقد المسجد الكثير من محتوياته فى تلك الفترة.