يوافق، اليوم، الذكرى الـ101 على إعلان المملكة المتحدة إنهاء حمايتها التى فرضتها على مصر عام 1914، وذلك قبل أيام من إصدارها تصريح 28 فبراير 1922 والذى أعلنت بموجبه إلغاء حمايتها على مصر واستقلال البلاد.
دخلت مصر إلى القرن العشرين وهى مثقلة بأعباء الاستعمار البريطانى بضغوطه لنهب ثرواتها، وتصاعدت المقاومة الشعبية والحركة الوطنية ضد الاحتلال وظهر الشعور الوطنى بقوة مع المطالبة بالاستقلال، ثم تم إلغاء الحماية البريطانية على مصر في عام 1922 والاعتراف باستقلالها وصدر أول دستور مصري عام 1923·
في أعقاب 1 يوليو 1921 وصل رئيس الوزراء المصري الأسبق عدلي يكن إلى لندن، ليتفاوض مع اللورد كيرزون وزير خارجية بريطانيا، لإنهاء الأحكام العرفية والحماية البريطانية المفروضة على مصر سبع سنوات كاملة، منذ ديسمبر 1914، وإنهاء الإحتلال البريطاني ومنح البلاد إستقلالها.
وعندما اندلعت ثورة 1919 بدأت بريطانيا تشعر بكراهية المصريين لسيادتها وفكرت فى علاج الموقف بإرسال لجنة إلى مصر للتهدئة برئاسة اللورد ملنر وزير المستعمرات، اندلعت المظاهرات فى مصر للاحتجاج على اللجنة، وأعلن المصريون مقاطعتها وساندهم الأزهر فى ذلك.
اقترح ملنر على الخارجية البريطانية استمالة المصريين بإعطائهم نوعا من الحكم الذاتى والاستقلال الداخلى، وبناء عليه أرسل ملنر إلى الوفد المصرى الموجود فى باريس الحضور إلى لندن للتفاوض واستجاب الوفد الذى حاول المواءمة بين الاستقلال ورعاية المصالح البريطانية، وظهرت نية الإنجليز فى البحث عن أن يستبدلوا بالحماية الصريحة حماية مقنعة تحت اسم التحالف بين البلدين.
تقدم ملنر بمشروع معاهدة إلى الوفد المصرى لم يتضمن الاعتراف باستقلال مصر، فطالب الوفد بإلغاء الحماية، وأبلغت بريطانيا الملك فؤاد فى 26 فبراير 1922 بتفويض وفد رسمى للمفاوضات فاختار عدلى يكن لتأليف وزارة جديدة ورئاسة الوفد المصرى إلى لندن وفشلت معه المفاوضات أيضا.
وتم صدور بتصريح 28 فبراير عام 1922م، الذى كانت بنوده :"إنهاء الحماية البريطانية على مصر و أن تكون دولة ذات سيادة، تلغى الأحكام العرفية التى أعلنت فى 24 نوفمبر 1914م"، إلى حين إبرام الاتفاقيات بين الطرفين يكون لبريطانيا بعض التحفظات: "تأمين مواصلات الإمبراطورية البريطانية فى مصر، الحق فى الدفاع عن مصر ضد أى اعتداءات أو تدخلات خارجية، الحق فى حماية المصالح الأجنبية فى مصر وحماية الأقليات، الحق فى التصرف فى السودان".