تمر، اليوم، الذكرى الـ101 على إصدار المملكة المتحدة تصريحا عرف باسم تصريح 28 فبراير قبلت فيه باستقلال مصر، وقد قبلت الحكومة المصرية برئاسة عبد الخالق ثروت بهذا التصريح، والذى بموجبه تم إعلان مصر دولة مستقلة ذات سيادة وإنهاء الحماية البريطانية على البلاد، على أن تحتفظ بريطانيا بحق تأمين مواصلات إمبراطوريتها فى مصر، وحقها فى الدفاع عنها ضد أى اعتداء أو تدخل أجنبى، وحماية المصالح الأجنبية والأقليات فيها.
وكان تصريح 28 فبراير أولى ثمرات ثورة 1919، بعدما رضخت بريطانيا لإصدار تصريح إنهاء الحماية على مصر، حيث قام اللورد ألنبى بإصدار صباح يوم 28 فبراير 1922، بعنوان "تصريح لمصر" وتم الاعتراف فيه باستقلال مصر، وإلغاء الإحكام العرفية.
رفض الشعب المصرى لجنة ملنر وقاطعوهم وقاطعوا القرارات التى أقرها المؤتمر، وكان سعد زغلول فى باريس يقود الحركة فى مصر من خلال لجنة الوفد المركزية، ولم يكن أمام ملنر إلا التفاوض وبدأت المرحلة الأولى بين (سعد وملنر) وكان هدفها إلغاء الحماية البريطانية على مصر والاعتراف باستقلال مصر التام الداخلي والخارجي ولكنها فشلت بسبب إصرار بريطانيا على تحويل استقلال مصر لاستقلال شكلي عن طريق: حماية المصالح الأجنبية وحرمان مصر من إقامة أي علاقات مستقلة مع دول أخرى.
رفض سعد زغلول إبرام أى اتفاقيات واعتقل ونفى للمرة الثانية ولكن إلى جزيرة سيشل تمهيدا لإعلان ما عرف باسم (تصريح 28 فبراير) الذي نص على الآتي: إنهاء الحماية البريطانية على مصر وتكون مصر ذات سيادة، والغاء الأحكام العرفية التي أعلنت في 24 نوفمبر1914،وإلى حين إبرام الاتفاقيات بين الطرفين يكون لإنجلترا بعض التحفظات، وتأمين مواصلات الإمبراطورية البريطانية في مصر، والحق في الدفاع عن مصر ضد أى اعتداءات أو تدخلات خارجية الحق في حماية المصالح الأجنبية في مصر وحماية الأقليات، والحق فى التصرف فى السودان.
وكانت الحركة الوطنية تسعى فى ذلك الوقت إلى تحرير مصر من الاحتلال البريطانى وليس الانفصال عن الدولة العثمانية والاستقلال التام عنها لأن ذلك فى نظر الشعب المصرى من شأنه أن يفتت وحدة العالم الإسلامي، ولكن هذا الوضع أخذ يتغير عندما قامت الحرب العالمية الأولى(1914 – 1918م) ودخلت الدولة العثمانية فى حرب ضد بريطانيا، وقد انتهزت بريطانيا الفرصة لإنهاء السيادة العثمانية وفرض الحماية البريطانية فى 18 ديسمبر 1914م، بحسب كتاب "قصة الدستور المصرى" للكاتب محمد حماد، فإن عددا من المؤرخين يذهبون إلى أنه بالرغم من أن الاستقلال الذى أرساه تصريح 28 فبراير جاء مقيدا بعدد من التحفظات إلا أنه من الناحية الداخلية والدولية كان استقلالا، حتى لو كان صوريا، فلأول مرة تظهر على الخريطة مملكة مصر بدلا من باشاوية مصر كما كان الوضع قبل عام 1914، أو محمية مصر قبل عام 1922.