رفضت اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية، برئاسة الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، للمرة الثانية، تسجيل العقار رقم 88 سابقاً 84 حالياً بشارع المعز كأثر، مؤكدة عدم صلاحيته.
عقدت عدة لجان لمعاينة العقار، وتم تحرير تقرير مفصل من اللجنة يفيد بعدم موافقتها على تسجيله، وتم عرضه على اللجنة الدائمة، والتى صدقت على قرار اللجنة بتاريخ 6 أبريل 2016.
من جهته قال الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن اللجنة فوجئت بأن النيابة الإدارية شكلت لجنة أخرى لمعاينة العقار، وأفادت بصلاحيته للتسجيل، وتم عرضه على اللجنة الدائمة، التى رفضت للمرة الثانية تسجيله فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية، الأمر الذى يؤكد عدم تسجيل أى مبنى إلا بعد موافقة اللجنة الدائمة.
جدير بالذكر أن هناك مجموعة من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى دشنوا حملة، خلال شهر يناير الماضى، للمطالبة بالتضامن مع شارع المعز لعدم إزالة العقار رقم 88 سابقاً و84 حالياً، وتم تشكيل لجنة من قبل وزارة الآثار لمعاينة المنزل، وأفادت بعدم صلاحية تسجيله فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية، ثم شكلت النيابة الإدارية لجنة منفصلة وأفادت بصلاحية تسجيل المبنى، ولكن اللجنة الدائمة عند عرض تقرير اللجنة صدقت للمرة الثانية على عدم تسجيله.