فى مثل هذا اليوم 15 مارس من عام 1922م، تم تغيير نظام الحكم فى مصر من السلطنة إلى ملكية، بعدما أعلن فؤاد الأول، تغيير لقبه من السلطان فؤاد إلى الملك فؤاد الأول، وذلك بعد انتهاء الحماية البريطانية عن مصر.
الملك فؤاد الأول هو ابن الخديوى إسماعيل ولد فى 26 مارس 1868 وتوفى فى 28 أبريل 1936، حكم مصر فى الفترة ما بين 1917 إلى 1922، والدته هى الزوجة الثالثة للخديوى إسماعيل "الأميرة فريال هانم".
ويقول كتاب "نأسف للإزعاج: وقائع تاريخية وأحوال سياسية" تأليف مدحت عبد الرازق، إن فؤاد الطموح وجد سهولة في تحويل مصر من سلطنة إلى مملكة في وقت لم يمانع فيه الثوار الوطنيون هذا التغيير ورأوه مرتبة أعلى تميز عهد الاستقلال الذى ينشدونه، وكانت ألقاب السلطنة في مصر ترتبط في وجدان الجميع بإعلان الحماية البريطانية عليها، لكن المملكة المصررية كانت مقيدة بدستور 1923، ورغم أن فؤاد قد مارس أوتوقراطيته كثيرا بإسناد الوزارة إلى حكومات الأقلية التي تدين له بالسمع والطاعة، إلا أن الأغراء الأكبر كان في فقزة أعلى تتشكل معها دولة جديدة، دونلة مبايعة بلا دستور أو قيود على السلطة، دولة إرث الخلافة التي رنا إليها الملك".
وعن آليات توطيد فؤاد الأول للملكية، يقول كتاب "فؤاد الأول" للكاتب محمد عبد الحميد، بدأ فؤاد الأول بإصدار مرسوم ملكى يحدد به نظام وراثة العرش، فقد كان نظام الوراثة حتى سنة 1914م، متمشيا ومتفقًا مع أحكام الفرمانات العثمانية، وقد منح فرمان عام 1841، لمحمد على الكبير حق توريث الولاية لسلالته وقصرها على في الأكبر سنا من أسرته، أى أن ولاية العرش تنتقل إلى اكبر أمراء الأسرة لا إلى الابن الأكبر للوالى الحاكم، وضرب الكتاب أمثلة على ذلك إذ قال: لذلك تولى عباس الأول المولود سنة 1813 بعد عمه الأكبر إبراهيم باشا المولود سنة 1789م، وكذلك تولى محمد سعيد باشا ابن محمد على المولود سنة 1822 بعد ابن أخيه عباس الأول، بينما تولى الخديو إسماعيل عرش مصر فى عام 1863م لأنه كان وقتئذ أكبر أمراء الأسرة سنا.
وتابع الكتاب: وعندما أراد فؤاد أن يحدد نظام الوراثة غير المبادئ المتفق عليها بين مصر وبريطانيا وصرح بأنه لا يبتغى حرمان الأمير عبد المنعم بن عباس حلمى وسلالته من حقوقهم فى وراثة العرش فى حالة ما إذا انقرضت سلالة الابن الأصلى.
كما عنى المرسوم ببيان نظام تشكيل مجلس الوصاية فى الحالات التى يكون الملك الجديد فيها صغيرًا، فحال دون قيام وصى خاص ونص على تكوين مجلس للوصاية ولم يترك تعيين المجلس للصدف المحضة، بل فرض لتكوينه نظامًا خاصا ووضع له قيودًا تضمن حقوق التاج مدة الوصاية، وقرر فؤاد كذلك أنه إذا عجز الملك القائم عن تعيين مجلس الوصاية فعلى البرلمان أن يقوم بتعيينه.