تمر اليوم الذكرى الـ219 على اعتماد قانون نابليون فى القانون المدنى الفرنسى، وذلك فى شهر مارس من عام 1804، هو مجموعة القوانين التى تحكم القانون المدنى الفرنسى تمييزا له عن القانون الجنائى، وهو ينسب إلى الإمبراطور الفرنسى نابليون بونابرت.
قد بدأ تنفيذ قانون نابليون فى مستهل العام التالى لصدوره، أى فى أول يناير 1805م، ولم يكن له عند صدوره هذا الاسم، فقد حمل اسم القانون المدنى للفرنسيين code civil des français وفى سبتمبر عام 1807، أطلق عليه اسم "قانون نابليون"، تمجيداً وتعظيماً للرجل الذى كان له فضل العمل على إصداره.
وبحسب موقع محطة "فرانس 24" الفرنسية، ساهمت الحروب النابليونية إلى حد بعيد في انتشار القانون المدني في البلدان المحتلة. صدر في 21 مارس 1804، القانون المدني أو "قانون نابليون"، وقد تمكن نابليون من فرضه خلال حياته بفضل الفتوحات التي قام بها في أوروبا وضمه بلجيكا وهولندا وسويسرا وإيطاليا وإسبانيا.
وضح المؤرخ ديفيد تشانتيران، رئيس تحرير مجلة "دورية التراث النابوليوني"،: " "تجلت عبقرية نابليون في تطبيق القانون المدني باللغات المحلية. وهكذا كانت كل دولة قادرة على ملاءمة القواعد التي تحكم الحياة اليومية، ولا سيما فيما يتعلق بالزواج والطلاق والميراث والملكية".
ويوضح الموقع سالف الذكر، أنه بعد فترة طويلة من وفاة نابليون، استمر العمل بالقانون المدني في جميع أنحاء العالم ولا سيما في المستعمرات. بين عامي 1830 و1850، قامت القوى الأوروبية التي احتفظت بالقانون المدني النابليوني بنقله بدورها إلى مستعمراتها في أفريقيا وآسيا. وهو ما حدث بوجه خاص في حالة فرنسا، التي أدخلته في كل إقليم من أراضيها، وضبطت بعض الفروق الدقيقة المرتبطة بالخصوصيات المحلية.
في وقت لاحق، وخلال الحرب العالمية الثانية، عندما اضطرت فرنسا إلى إدارة الأراضي التي كانت تابعة للقوى المهزومة، واصلت العمل بالقانون المدني وطورته في هذه المناطق. وتبنت لبنان وسوريا اللتان كانتا تابعتين للإمبراطورية العثمانية، والكاميرون وتوغو، اللتان شكلتا المستعمرات الألمانية، الترسانة القانونية المدنية تحت النفوذ الفرنسي.