قالت أودري أزولاي، المديرة العامة لمنظمة اليونسكو إن هناك حاجة ملحة لوضع آليات دولية قوية من أجل منع أزمة المياه من التفاقم والخروج عن السيطرة، والمياه هي مستقبلنا المشترك، لذلك من الضروري أن نعمل معًا على تقاسمها بطريقة منصفة وإدارتها بطريقة مستدامة.
وقالت اليونسكو، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، إن هناك احتمالا لحدوث أزمة مياه عالمية وشيكة، حيث سيواجه ملياران إلى ثلاثة مليارات نسمة في العالم نقصاً في المياه، وتحذر اليونسكو ولجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية في أحدث إصدار لتقرير الأمم المتحدة العالمي عن تنمية الموارد المائية من أن هذا النقص سوف يزداد سوءا في العقود المقبلة ولا سيما في المدن، إذا لم يدعم التعاون الدولي في هذا المجال.
وفقا لبيان اليونسكو فإن التقرير الذى نشرته بالنيابة عن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية يشير إلى أن 26% من عدد السكان لا يحظون بمياه الشرب الآمنة، و3,6 مليارات شخص 46% لا يمكنهم الانتفاع بخدمات الصرف الصحي التي تدار بطريقة سليمة.
وبحسب التقرير يتعرض ما بين مليارين إلى ثلاثة مليارات نسمة لنقص المياه خلال شهر واحد على الأقل سنوياً، مما يمثل خطراً شديداً على سبل كسب العيش ولا سيما من ناحية الأمن الغذائي والحصول على الكهرباء. ومن المتوقع أن يزداد عدد سكان المناطق الحضرية الذين يعانون من شح المياه بمقدار الضعف، حيث كان عددهم 930 مليون نسمة في عام 2016 وسيصل إلى 1,7- 2,4 مليارات نسمة في عام 2050. كما أنَّ تزايد حدوث حالات الجفاف القصوى والممتدة لفترات طويلة يعرض النظم الإيكولوجية للضغوط التي تترتب عليها عواقب وخيمة بالنسبة إلى الأنواع النباتية والحيوانية على حد سواء.
وقالت المنظمة: يحتاج كل تدخل تقريباً من التدخلات المتعلقة بالمياه إلى نوع من التعاون، فزراعة المحاصيل تحتاج إلى نظم ري مشتركة بين المزارعين، ولا يمكن توفير المياه الآمنة والميسورة التكلفة للمدن والمناطق الريفية إلا من خلال إدارة المجتمع المحلي لشبكات المياه والصرف الصحي. والتعاون بين هذه المجتمعات المحلية الحضرية والريفية أساسي للحفاظ على الأمن الغذائي وعلى دخل المزارعين على حد سواء.
ورأت اليونسكو أن إدارة الأنهار وخزانات المياه الجوفية العابرة للحدود الدولية تزيد الأمور تعقيداً، فبينما يعود التعاون بشأن الأحواض وخزانات المياه الجوفية العابرة للحدود بالكثير من الفوائد التي تتجاوز موضوع الأمن المائي، ومنها فتح قنوات دبلوماسية إضافية، فقد أبرمت اتفاقات تعاون رسمية بشأن 6 فقط من خزانات المياه الجوفية العابرة للحدود في العالم التي يبلغ عددها 468 خزاناً.