تمر اليوم ذكرى وفاة محمد طغج الإخشيدى، مؤسس الدولة الإخشيدية فى مصر، إذ رحل فى 25 يولوي من عام 946، وهو تركى، تولى الولاية فى مصر مكافأة له من الخليفة العباسى فى عصره على تصديه لمحاولات الفاطميين دخول مصر واستطاع الاستقلال بمصر عام 940م.
أسس محمد بن طغج الاخشيدى الدولة الأخشيدية، حيث منحه الخليفة العباسي "الراضى بالله" الأرض وأعطاه لقب "أخشيد" أى "ملك" بلغة منطقة فرغانة التي نشأ منها ملوك هذه السلالة، وقد استمر حكم الإخشيد في مصر حوالى خمسة وثلاثين عامًا، وفي النهاية حصل محمد بن طغج الأخشيدى على استقلاله عن الدولة العباسية والذى أدى بدوره إلى ازدهار مصر ثقافياً واقتصادياً.
لما رأى أبو بكر محمد بن طغج أمير مصر ما كان من انحلال الدولة العباسية، وانقسام الدولة الإسلامية على ما تقدم طلب نصيبه من تلك القسمة، فصرح باستقلاله فى مصر سنة 324 ﻫ فاضطر الخليفة إلى تثبيته، وملكه فوق ذلك سوريا مع أنها لم تكن بيده، وفى 327 ﻫ لقبه بالإخشيد، وكان ذلك لقب ملوك فرغانة، وهو من أولادهم، ومفاد هذه اللفظة فى لغتهم: ملك الملوك، وكان كل من ملك فرغانة لقبوه بالإخشيد، كما يلقب الفرس ملكهم كسرى، والروم قيصر، والترك خاقان، واليمن تبع، والحبشة النجاشى، ومن سلالة أبى بكر هذا جاءت الدولة الإخشيدية، وفى تلك السنة أمر الإخشيد بنقل دار الصناعة من الجيزة إلى ساحل النيل فنقلت.
وبحسب كتاب "الحلقة المفقودة والدين المختطف" للدكتور محمد فيصل، فإن محمد بن طغج، هو أول من أسس الدولة الإخشيدية فى مصر، وكان غلاما تركيا من المماليك وأصله من فرغانة فى أوزبكستان، تولى حكم مصر فى عهد الخليفة أبو العباس محمد الراضى بالله، وهو ابن المعتضد الذى بويع إثر خلع الحرس التركى لأخيه القاهر بالله سنة 322 هـ، والذى عوقب لمحاولته رفض قرار الحرس التركى بسمل عينيه.
وعندما تولى محمد بن طغج أمر البلاد طلب من الخليفة الراضى، أن يطلق عليه لقب الإخشيد، لأنه أراد أن يصل نسبه بالملوك الترك من أوزبكستان، إذ كان الملك هناك يلقب بالإخشيد.
وتبين عدد من المصادر التاريخية وجها آخر حول الطريقة التى وصل بها "الإخشيد" لحكم مصر والشام، فوفقا لما جاء فى كتاب "التاريخ والمؤرخون فى مصر والأندلس فى القرن الرابع الهجرى 1-2 ج1" للدكتور عبد الفتاح فتحى عبد الفتاح، فإن المؤرخ المصرى القديم الحسن بن زولاق ذكر أن الإخشيد زور عقد ولايته على مصر مرتين (عن طريق الرشوة مرة، وعن طريق التزييف مرة أخرى) ومن ثم تكون ولايته غير قانونية ولا شرعية لأنها لم تصدر أساسا عمن يملك التولية والعزل وهو الخليفة العباسى.