تمر اليوم الذكرى الـ 153 على وضع قانون دار الكتب المصرية الأول ولائحة نظامها، وبمقتضاه قامت دار الكتب، وبدأت صفحة جديدة من صفحات تاريخ مصر الفكري، وذلك في 29 يوليو عام 1870م، وقد وجدت فكرة إنشاء "دار الكتب" عند الحاجة إلى المحافظة على ثروة مصر الثقافية، والعلمية، فهي ذاكرة الأمة، وبمثابة مكتبة عامة متاحة للجمهور.
وبحسب الموقع الرسمي لدار الكتب والوثائق العلمية، كانت لدى الخديو إسماعيل (1863- 1879) رغبةٌ في إنشاء "كتب خانة عمومية"، لجمع شتات الكتب من المساجد وخزائن الأوقاف وغيرها، لحفظها وصيانتها من التلف، واقترح علي مبارك على الخديو إسماعيل إنشاء دار كتب على نمط المكتبة الوطنية في باريس.
بدأت الكتب خانة في أول عهدها في سنة 1870 تحت إشراف "ديوان المدارس"، الذي تغير اسمه في سنة 1875 إلى "نظارة المعارف العمومية"، ثم " وزارة المعارف" في سنة 1915، ثم "وزارة التربية والتعليم" سنة 1955، وفي سنة 1958 انتقلت تبعية دار الكتب المصرية من وزارة التربية والتعليم إلى وزارة الثقافة والإرشاد القومي، ولا تزال تتبع وزارة الثقافة حتى الآن.
فى سنة 1880 ضاقت الكتبخانة بمقتنياتها، ثم نقلت سنة 1889م إلى الطابق الأول (السلاملك)، من السراي نفسها. ومع تزايد رصيد الكتب خانة أصدر الخديو عباس حلمي الثاني في سنة 1896 أمراً بنزع ملكية الأرض وتخصيصها لبناء الكتبخانة الخديوية عليها.
وللتطور الكبير الذي مرت به مصر في بداية القرن العشرين أثره في نمو حركة التأليف والترجمة في مختلف نواحي المعرفة الإنسانية، حتى إذا كانت سنة 1930 ضاقت مخازن دار الكتب بمختلف أنواع المقتنيات، وبموظفيها وروادها من المطالعين. لذلك أخذت الدار منذ ذلك التاريخ تطالب بإنشاء مبنى جديد يساير التطور العالمي في نظم المكتبات الحديثة في ذلك الوقت، ففي سنة 1935 وقع الاختيار مبدئياً على أرض الحكومة بجهة درب الجماميز، واختير موقعا "بأول شارع تحت الربع".
وفي سنة 1959، طالب ثروت عكاشة- وزير الثقافة ورئيس المجلس الأعلى لدار الكتب في ذلك الوقت- بتمويل مشروع المبنى الجديد للدار، من ريع أوقاف الدار. وفي 23 يوليو 1961، وُضع حجر الأساس للمبنى الجديد على كورنيش النيل برملة بولاق. وبالرغم من أن هذا المبنى خُصص في الأساس لدار الكتب المصرية ومراكزها العلمية ومطبعتها الملحقة بها، إلا أنه عند افتتاحه عمليا لم يخُصص لدار الكتب وشاركته الهيئة المصرية العامة للكتاب - التي أنشئت في سنة 1971 - لتضم دار الكتب المصرية ودار الوثائق القومية ودار التأليف والنشر.
وعلى الرغم من أن دار الكتب قد انفصلت عملياً بمقتضى القرار الجمهوري - سالف الذكر- عن الهيئة العامة للكتاب، وأصبح كل منهما هيئة مستقلة، إلا أنه منذ هذا التاريخ (1993) يشارك كل منهما الآخر في مبنى كورنيش النيل.