بدأت وزارة الآثار فى الأول من سبتمبر فى تفعيل قراراتها الخاصة بتصاريح زيارة المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة للأجانب والمصريين والعرب المقيمين بمصر، والتى ناقشها مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار فى جلسته الأخيرة.
وقال الدكتور مصطفى أمين الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن الوزارة بدأت فى طرح تصاريح سنوية غير مجانية خاصة بزيارة المتاحف والمواقع الأثرية للأجانب والمصريين والعرب والأجانب المقيمين فى مصر، فى محاولة لتنشيط حركة السياحة الوافدة إليها.
وأفاد "أمين"، أن هذه التصاريح تشمل تصريح لتلاميذ المدارس الحكومية والخاصة والدولية بجميع مراحلها بقيمة 100 جنيه مصرى، فى حالة دخول التلميذ منفردا أو مع عائلته بما لا يتعارض مع قرار مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار والذى ينص على دخول رحلات المدارس الابتدائية الحكومية ودور الأيتام بمختلف أنحاء الجمهورية لكافة المتاحف والمواقع الأثرية مجاناً.
وأشار "أمين" إلى أن التصاريح الأخرى عبارة عن تصريح يتيح لصاحبه زيارة كافة المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة باستثناء مقابر نفرتارى، وسيتى الأول، و"رمسيس السادس" و"توت عنخ آمون"، وقاعتى المومياوات بالمتحف المصرى بالتحرير، والهرم الأكبر من الداخل، وذلك بقيمة 400 جنيها مصريا للمصريين والعرب المقيمين فى مصر و150 جنيها مصريا لطلاب الجامعات من المصريين والعرب والأجانب المقيمين فى مصر.
وتصريح آخر للأجانب العاملين بالسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية بمصر لزيارة جميع المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة فيما عدا مقبرتى الملكة "نفرتارى" والملك "سيتى الأول" بقيمة اشتراك قدرها 340 دولارا و440 دولارا إذا تضمنت الزيارة مقبرتى "نفرتارى" و"سيتى الأول".
أما بالنسبة للأجانب المقيمين فى مصر فقد تم إصدار تصريح لهم لزيارة جميع المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة بقيمة 490 دولارا إذا تضمنت الزيارة مقبرتى "نفرتارى" و"سيتى الأول" و390 دولارا باستثناء المقبرتين.