أكد الفنان التشكيلى محمد عبلة ضرورة مناقشة القوانين المقيدة للفكر والحريات، وإلغاء قانون ازدراء الأديان، قبل فتح ملف تجديد الخطاب الدينى على طاولة البرلمان، مضيفا أن بعض نصوص الدستور تستند على حرية الفكر والاعتقاد فلو تم تنفيذها فلن نحتاج إلى تجديد للخطاب الدينى.
جاء ذلك تعقيبا على استعداد البرلمان لفتح ملف تجديد الخطاب الدينى من جديد مع بداية دور الانعقاد الثانى، بعد إجراءات جديدة ستتخذها عدة لجان إنجاز المشروع الذى طالب به الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ أكثر من عام.
وأضاف "عبلة" فى تصريح خاص لـــ"انفراد" أن أى دعاوى لتجديد الخطاب الدينى مصيرها السجن، وكان آخرها حبس إسلام البحيرى وفاطمة ناعوت بسبب إبداء أرائهم حول مسائل دينية، لافتا إلى ضرورة إزالة القيود بملف تجديد الخطاب الدينى وحرية الفكر بطرحه فى حوار مجتمعى يشارك فيه المثقفون والمفكرون .