تتفاقم أزمة صناعة النشر العربية كل يوم، ويعانى الناشرون العرب- وھم يشغلون القلب والعصب الحيوى من بين العاملين فى الصناعات الثقافية العربية، حامية الھوية وأداة مقاومة التخلف وأساس التنمية الاقتصادية المستدامة- من وضع صعب نتيجة ما يحصل فى المنطقة من مشاكل سياسية واقتصادية معلومة للجميع.
فـ"الناشرون العرب" ھم أعمدة المعارض العربية، وسفراء التبادل الثقافى البينى بين الدول العربية والعالم، ينتقلون طيلة العام من دولة إلى أخرى، مساھمين بفاعلية فى انجاح المعارض التى يفترض أنھا نشاطات ثقافية تفخر بھا الدول وتتباھى بإقامتھا لالحتفال بمناسبات وطنية ولوضع بلدانھا على قائمة الدول الأكثر تقدمًا وعناية بالثقافة.
وفى بيان صدر اليوم، الاثنين، عن اتحاد الناشرين العرب، برئاسة الناشر المصرى محمد رشاد، فقد أبرز البيان عددًا من الأزمات التى تواجه صناعة النشر فى العالم العربى، يمكن رصدها فى الآتى:
1-زدياد شروط الاشتراك فى المعارض العربية
2-الارتفاع غير المنطقى فى رسوم الاشتراك
3-ازدياد كلفة الشحن والسفر والإقامة والنفقات الأخرى الكثيرة المصاحبة.
4-تراجع فى المبيعات.
5-ازدياد عزوف المؤسسات الرسمية والمكتبات العامة والجامعية والمدرسية والمراكز الثقافية عن تخصيص ميزانيات لاقتناء الكتب، وهو ما يؤثر سلبًا وبشكل كبير على المشاركة فى المعارض، ويعرض الناشرين لخسائر كبيرة.
ومما سبق، فإن اتحاد الناشرين العرب قد دعى فى بيانه الصادر اليوم، إلى ضرورة تفعيل توصيات مؤتمر مديرى المعارض العربية، الذى عقد مؤخراً، فى مكتبة الإسكندرية، بتنظيم من اتحاد الناشرين العرب، والذى أسفر عن 20 قراراً، و6 توصيات كان من أھمھا مساواة الناشرين العرب، وعدم تجاوز رسوم الاشتراك فى أى معرض لحاجز المتر الواحد ١١٠ دولار.
وأشار مجلس إدارة اتحاد الناشرين العرب – فى بيانه - إلى عدم تجاوب بعض إدارات المعارض مع القرارات والتوصيات، الأمر الذى دفعه من موقع المسؤولية وتطبيقًا لقانون الأساس، فإن الاتحاد يطالب كافة إدارات المعارض بالتعاون فى تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة فى اجتماع الاسكندرية، والتى ساھموا فى صياغتھا.
وأعلن "الناشرين العرب" أنه مع بداية عام ٢٠١٧، سيعيد النظر فى علاقته مع إدارات المعارض استنادا إلى مدى التزامھا بالقرارات والتوصيات، مجددًا مناشدته لكل إدارات المعارض فتح حوار معمق حول آليات التنفيذ وشروط الاشتراك، وسيعلن للناشرين العرب عن النتائج أولاً بأول.